حكيم: هناك قرار لبت ملف أمن الدولة

لم تشهد عطلة عيد الفصح أي جديد في ملف الرئاسة أو على الصعيد الحكومي، بانتظار جلسة جديدة لطاولة الحوار الوطني يوم الأربعاء المقبل تليها جلسة لمجلس الوزراء الخميس على أن يكون ملف جهاز أمن الدولة الذي يتجه إلى التسوية بنداً أول على جدول أعمالها المؤلف من حوالي 90 بنداً.

وأكد وزير الاقتصاد ألان حكيم أن «هناك قراراً لبت ملف أمن الدولة بأسرع وقت ممكن من خلال إيجاد صيغة تسوية وسطية»، مشدداً على أن «الاتصالات على هذا الصعيد ستستكمل خلال اليومين المقبلين لبلورة هذه الصيغة وللحديث في تفاصيل التسوية»، معلناً أن «هناك توافقاً مع رئيس الحكومة لإنهاء الخلاف حول هذا الموضوع».

ولفت حكيم إلى أن «مضمون التسوية يجب أن ينطلق من تطبيق القانون الذي يُعطي المدير العام صلاحية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الجهاز، كما الحال في سائر المؤسسات العسكرية».

ونفت مصادر وزارية أي تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على هذا الصعيد.