أكدت مصادر واسعة الاطلاع إن ثمة ضغطا كبيرا يمارس من قبل جهات سياسية لطمس الحقائق المتصلة بملف الانترنت غير الشرعي ومحاولة حرف التحقيق في ما خص "محطة الزعرور"، والقول بأن هذه المحطة "لم تكن تستجر الانترنت" ونفي ما ورد في المحاضر الرسمية لهيئة "اوجيرو" التي أكدت انه أثناء تفكيك المعدات في الزعرور كانت هناك محطة كاملة لاستيراد الانترنت، وتم وضعها في سيارات "اوجيرو" قبل أن تتدخل مجموعة مسلحة وتعيد هذه التجهيزات الى محطة الزعرور. كما أكدت محاضر "اوجيرو" انه عندما تدخّل المدعي العام المالي لاسترجاع المضبوطات أعيدت ناقصة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الإعلام النائب حسن فضل الله أن هناك محاولات حثيثة لتغيير مسار القضية وإدخالها في الحسابات السياسية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News