"القوات - أمل" بحثا اقتراح قانون الحكومة الالكترونية

عقد في مجلس النواب لقاء ضم نوابا عن كتلتي "القوات اللبنانية" و"التنمية والتحرير".

وحضر من جانب القوات اللبنانية النواب: شانت جنجنيان، جوزف المعلوف. وفادي كرم، والدكتور غسان حاصباني من الناشطين في القوات وحضر عن جانب كتلة التحرير والتنمية النواب علي خريس هاني قبيسي، ووفد قيادي من حركة "امل".

وبعد اللقاء تحدث جنجنيان فقال: "كان لنا لقاء اليوم مع كتلة نواب حركة "امل" ونحن كتكتل القوات لبنانية نقوم بجولة على الاحزاب والكتل النيابية في المجلس ولقاءاتنا تتمحور حول اطار اقتراح قانون الحكومة الالكترونية الذي طرحته القوات اللبنانية وهو قانون ضروري لتنظيم وتسهيل التعامل بين المواطن والادارات من جهة وبين الادارات وبين بعضها البعض من جهة ثانية، من ضمن هذا التطور التكنولوجي والتقني بالعالم الالكتروني من الضروري نحن ايضا ان نرفع لبنان الى هذا المستوى لأن هناك كلفة هدر في الوقت، وعلى الدخل القومي اللبناني يزيد عن المليار ومئتي مليون دولار في السنة، بالاضافة الى الرشوى التي تصل الى اكثر من 750 مليون دولار الى جانب توفير الوقت وتخفيف النصب على المواطن اللبناني، وما يهمنا ان يلاقي هذاالقانون طريقه بسهولة في المجلس النيابي وفي الهيئة العامة".

وأضاف: "كما تطرقنا، الى جانب هذا القانون، الى بعض المسائل الاجتماعية والسياسية، وتم الاتفاق على ان نتابع هذه اللقاءات بعد ان يتم دراسة هذا الاقتراح في الهيئة العامة".

وردا على سؤال قال جنجنيان: يتألف الاقتراح من ثمانية فصول و35 مادة، وقد لاقى تجاوبا من كل الكتل النيابية التي التقيناها حتى اليوم وقد أبدت هذه الكتل اهتمامها وحرصها لأن يكون لبنان متقدما في هذا المجال لأننا في عصر التكنولوجيا والامر يتطلب اقرار مثل هذا القانون ولكن هناك البعض من الذين طلبوا منا بعض الوقت لكي يطلعوا عليه بدقة وفي كيفية تطبيقه خصوصا كما نعرف ان كل وزارة لديها استقلاليتها ولكن بالتأكيد ليس هناك تضارب في الاهداف".