امن الدولة: تصد لمحاولة اخضاعه

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

يستمر الحصار السياسي لجهاز امن الدولة منذ اشهر مع تغييب رئيسه اللواء جورج قرعة عن اجتماعات مجلس الامن المركزي، واخر فصوله بعد جريمة قتل الكويتيين في برج حمود التي كان قد اكتشفها الجهاز المذكور. الا ان اشكال الحصار الاخرى قد تمثلت على الصعيدين الاداري والمالي عبر حجب اكثر من ثلاثة ميليارات ل.ل هي عبارة عن نفقات سرية يحتاجها الجهاز لبناء شبكاته الامنية والمخابراتية بأمر شخصي من وزير المالية بحجة عدم وجود امضاء نائب المدير العميد محمد الطفيلي، وعبر رفض رئاسة الحكومة الاجابة على اكثر من 250 طلبا للحصول على داتا اتصالات لملاحقة اشخاص مشبوهين بعمليات اجرامية وارهابية. حتى ان التضييق طال طبابة العسكريين بعدما تم تأخير الموافقة على تجزئة اعتماد ادوية للعسكريين، ما لم يمسح بتحقيق الادوية المطلوبة بسبب انتهاء المهلة وفقا للسنة المالية المحددة.

وزير المالية علي حسن خليل كان يوافق سابقا على النفقات السرية والعادية لوضوح النص الى ان قرر فجأة الامتناع عن ذلك متذرعا بقرار ديوان المحاسبة الذي افترض موافقة نائب المدير، الا ان السبب الحقيقي خلف هذه العراقيل كما يصفه الوزير السابق سليم جريصاتي هو السطو على الجهاز واخضاعه لمنظومة شبكة معينة تتحكم بالبلد، عبر اجبار قرعة على مشاركة نائبه في كل القرارات خلافا للقانون علما ان العميد الطفيلي محسوب على الرئيس نبيه بري.

هنا يستحضر جريصاتي نصوص قانون الدفاع الوطني الذي نص بموجب المادة 7 منه بفقرتها 5 على انشاء المديرية العامة لامن الدولة في المجلس الاعلى للدفاع، التي تخضع لسلطة المجلس وتتبع لسلطة رئيسه اي رئيس الجمهورية ونائب رئيسه اي رئيس الحكومة. كما تنص المادة 7 على ان تحديد ملاك واصول عمل المديرية وتنظيمها يتم في مرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس وانهاء المدير العام. ووفقا للمرسوم التنظيمي 2661 الصادر في 3/09/1985 تتألف المديرية من المدير ونائبه ويعاون المدير نائب مدير معين من مجلس الوزراء وللمدير حق السلطة والامرة على نائبه. كما تنص المادة 3 من المرسوم على ان المدير ونائبه يتمتعان بنفس صلاحيات مجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام.

لكن في الواقع، يبدو ان سير اعمال المديرية قد ضرب بعرض الحائط كل القوانين المنصوص عليها مع طلب العميد الطفيلي الاطلاع والموافقة على النفقات والمناقلات وعلى داتا الاتصالات التابعة اداريا لضابط في المديرية، رغم صراحة نص المادة 3 التي تحصر صلاحيات نائب المدير بمعاونة المدير العام في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه وابداء الرأي بالمعاملات التي ترفع الى المدير وتأمين التنسيق بين الوحدات والسعي لتنفيذ القرارات المتخذة باشراف المدير العام.

كل المساعي السياسية المبذولة من قبل القوى المسيحية وعلى رأسها البطريرك غريغوريوس الثالث لحام جانب رئيس الحكومة كونه المرجعية العليا الوحيدة في ظل غياب رئيس الجمهورية، لم تفض حتى الساعة الى اي نتيجة سوى شل الجهاز المولج مكافحة التجسس والارهاب والفساد في الادارات العامة.

ومع توسع رقعة الخلاف اعد المدير العام مشروع مرسوم وفقا لصلاحيته المنصوص عليها في المادة 7 لتوسيع مجلس القيادة وانشاء مجلس من المدير ونائبه واربعة اعضاء برتبة عقيد على الاقل، من اجل توسيع هامش القرار مع الابقاء على الصوت الترجيحي للمدير. بعد اكثر من تأجيل لادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء تنتظر القوى المسيحية المتابعة اقراراه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد وعود تلقتها من الرئيس تمام سلام. في هذا الاطار يأسف وزير السياحة ميشال فرعون لوضعه كبند 65 على جدول اعمال الجلسة المرتقبة، متحدثا عن حصارين مالي واداري غير مسبوقين لاسيما ان التأخير الذي علّله وزير المالية سابقا بالامور الروتينية، لم يعد مبررا. يقول فرعون ان الاولوية ستكون لمناقشة واقع الحصار في ظل تجاوز صلاحيات ينص عليها القانون صراحة، اذ ان اقرار المرسوم لن يكون كافيا وحده لوضع حد لتكرار الوضع القائم. اما بالنسبة لطرح اقالة المدير ونائبه بحجة الخلاف فهو امر مرفوض تماما يقول جريصاتي الذي يكرر موقف تكتل التغيير والاصلاح الذي طالب باحترام الهرمية والتراتبية والامرة الامنية في المؤسسة الامنية ومحاسبة من يخالف مسلكيا وليس معاقبة الجهاز ماليا. وبالتالي فالمطلوب عودة الجهاز الى مهامه قبل اي معالجة قانونية اذ لا حق في التسلط على جهاز امني وفقا لبيان التكتل.

ووسط هذا المشهد المستمر منذ اكثر من ثمانية اشهر يسأل فرعون هل المقصود هو الانقضاض على هذه المؤسسة من زاوية طائفية في ظل غياب رئيس للجمهورية؟ فيما تجمع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على ان ابقاء الوضع على ما هو عليه سيفتح الباب على مشكلات وردود فعل داخل الحكومة.