200 مليون دولار سنوياً من الهدر في الانترنت

اعلن النائب حسن فضل الله ان حجم الهدر في ملف الانترنت غير الشرعي يقدّر بحوالى 200 مليون دولار سنوياً اي بحدود 18% من قيمة واردات وزارة الاتصالات.

فضل الله وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب بعد اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، أمل ألا تدخل الحسابات السياسية وبعض التحالفات الضيقة لتجهيل الفاعل بموضوع الانترنت غير الشرعي، معتبراً انها قضية وطنية وما نسمعه من مواقف للكتل السياسية والنيابية ان هناك اصرارا من الجميع على المتابعة للوصول الى النهاية.

وأضاف: ثبت وجود معابر للانترنت غير الشرعي في جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا وهذه المحطات يتم التحقيق مع المتورطين فيها، لافتاً الى ان "ثمة أسئلة لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو اتفقنا ان تكون الاجوبة عليها في جلسة الثلاثاء وقررنا إبقاء محضر الجلسة مفتوحة وسندعو القضاء للمشاركة فيها".

وتابع: "مطلبنا الإسراع في التحقيق والتشدد في القوانين"، سائلاً "لماذا لم تتسلم الدولة بعد شبكة الفايبر لإنهاء نقاش موجود في البلد؟".

من جهته، أكد وزير الاتصالات بطرس حرب بعد انتهاء إجتماع لجنة الاتصالات وجوب عدم التأثير على سير القضاء لكشف ملابسات ملف الانترنت غير الشرعي، معتبراً ان "ما يحصل اليوم هو تكرار لما حصل عام 2009 بشكل غير مباشر لان ما حصل من تراخٍ بموضوع شبكة الباروك شجع على تكرار الاعتداء على شبكة الاتصالات".

وأضاف: "ليس لأننا أزعجنا المجرم بتنا نحن مجرمين وأصبحت وزارة الاتصالات بوضع اتهام"، داعياً القضاء الى الاستعجال بالتحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي.

وأكد اننا "لن نقبل بتمييع القصة او لفلفة الموضوع بالتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية"، متمنياً ان تكون الأبحاث بروح وطنية وبعيداً عن المزايدات السياسية.