هولاند يتخلى عن إسقاط "جنسية الإرهابيين"

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الأربعاء، إنه لن يمضي قدما في مساع لتعديل الدستور بحيث يضم مادة تسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عمن تجري إدانته بالإرهاب بعد فشل البرلمان في الاتفاق على هذا الإجراء.

وأوضح هولاند في اجتماع وزاري أسبوعي: "بعض أعضاء المعارضة يرفضون مراجعة الدستور (...) يؤسفني هذا الموقف، لذا قررت وضع حد لهذا الخلاف".

والتخلي عن هذه المساعي يمثل إحراجا كبيرا للرئيس الاشتراكي، الذي كشف عنها في كلمة أمام البرلمان في قصر فرساي بعد 3 أيام فقط من قتل متشددين 130 شخصا في باريس.

وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأدت إلى شهور من المناقشات الساخنة حيث قال منتقدون إنها إجراء غير فعال ورمزي محض، فيما تم التخلي أيضا عن عزم هولاند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.

وفي وقت سابق، وافق نواب الجمعية الوطنية بأغلبية ضئيلة على إدراج فصل مثير للجدل يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في جرائم إرهابية.

وتبنى النواب القرار بأغلبية 162 موافقة مقابل 148 معارضة، ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".