فاتورة المياه تثير جدلًا في السعودية

تضاعفت فواتير المياه من 40 و60 ريالاً إلى أكثر من 1000 ريال، مما يمثل 9 أضعاف، ما دعا كثيرًا منهم إلى الاعتراض على هذا السعر لدى مكاتب الشركة المنتشرة في مدن السعودية، فيما تصدرت إشكاليات فاتورة الماء أحاديث المجالس في السعودية، فلا يكاد مجلس يعقد إلا وتكون وجبته الرئيسة فاتورة الماء وأرقامها المضاعفة، وطريقة الاعتراض عليها، وكيفية الحد من ارتفاعها مستقبلًا.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في كانون الأول 2015، تعديل تسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بهدف الحد من عجز الموازنة العامة، والحرص على كفاءة استخدام الموارد الحيوية، فضلًا عن الاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك في المياه نظرًا إلى تضاؤل مخزون المياه في البلاد، فيما تم العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع العام الحالي.

وقال مغرّدون إن رفع تعرفة المياه سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع قيمة إيجارات المنازل، حيث سيضيف الملاك قيمة زيادة فواتير المياه إلى قيمة إيجار المنزل، مشيرين إلى أن خلافات بدأت تنشب بين مستأجرين وملاك الوحدات السكنية، بسبب إحالة الملاك فاتورة استهلاك الماء على مستأجري الوحدات، ما أدى إلى نشوب هذة الخلافات.
مجلس الشورى السعودي دخل على خط الأزمة، حيث صرح الدكتور علي الطخيس، رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس إن الأعضاء سيناقشون خلال الأسبوعين المقبلين تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء، وسوف تتطرق اللجنة إلى موضوع التعرفة الجديدة للمياه، كما ستطلب من الوزارة وشركة المياه الوطنية عمل دراسة تحليلية ومعرفة عدد المتضررين من التعرفة الجديدة وأسباب الشكاوى الواردة إليهما.

من جانبها، أوضحت وزارة المياه عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن معدلات استهلاك المياه والكهرباء في المملكة عالية جداً، وغير مستدامة، وذكرت أنها بذلت جهوداً حثيثة في حملات التوعية والترشيد للحد من استهلاك المياه والكهرباء، لكنها لم تحقق الهدف المطلوب منها، بسبب التعرفة المتدنية التي لا تشجع المستهلك على الترشيد، مبينة أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تعرفة الاستهلاك السكني لخدمة المياه والكهرباء لمده تزيد على 15 عاماً، على رغم زيادة الكلفة الرأسمالية والتشغيلية.