الاحرار يُعلن تأييده لتشريع الضرورة

اعلن المجلس الأعلى لـ "حزب الوطنيين الأحرار"، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، "تأييد تشريع الضرورة كحل أقصى لعمل البرلمان في ظل الشغور الرئاسي تطبيقا للدستور نصا وروحا ولعدم التعاطي بخفة مع تغييب رئيس الجمهورية"، مؤكدا "ان قوى 8 آذار وفي مقدمها "حزب الله"، تتحمل مسؤولية الشغور خصوصا ان المرشحين المطروحين ينتميان الى صفوفها وعليها بالتالي إيجاد حل في ما بينها".

وقال الحزب في بيان: "لطالما دعونا الى لبننة الاستحقاق ورفض الانجرار وراء المصالح الخارجية على حساب المصلحة الوطنية، إلا ان الأجندة الإيرانية هي التي يتم التزامها من قبل حلفاء طهران التي تعطي الأولوية لمنطق الصواريخ كنقيض للحوار على ما جاء على لسان المرشد الأعلى السيد علي خامنئي مما يبشر بتصعيد مستمر على مختلف جبهات المواجهة ومن بينها لبنان"، داعيا معطلي الانتخاب "بوضع حد لسلبيتهم والعودة الى روحية إعلان بعبدا التي تنص على النأي بالنفس عن محاور الإقليم وصراعاته والمبادرة فورا الى انتخاب رئيس توافقي يسمح بتفعيل المؤسسات وينهي الفوضى التي يتخبط فيها الوطن".

واعتبر "ان الدستور حسم نهائيا في مقدمته موضوع التوطين وأصبح ملزما لكل القوى السياسية اللبنانية أيا تكن انتماءاتها، ناهيك عن مناقضة التوطين خصائص لبنان وفي مقدمها وحدته وعيشه المشترك، ومن هنا إصرارنا على هذا المبدأ الميثاقي ورفضنا مقاربته كمادة خلافية لا تؤدي إلا الى زعزعة الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع، إلا أن ذلك لا يعفي من أخذ الحيطة والحذر من تطورات ملف النزوح ومن الأفكار التي تراود بعض المرجعيات الإقليمية والدولية لجهة استسهال توطين النازحين في أماكن لجوئهم"، مؤكدا "ان الحل الامثل يبقى في تعزيز الوحدة الوطنية من أجل قيام إجماع لرفض التوطين وضمان عودة النازحين الى بلدهم عند زوال الأسباب الامنية التي دفعتهم الى تركه".

وأضاف البيان: "نتابع تفاصيل شبكة الانترنت غير الشرعية والمواقف منها ونضع ثقتنا بالقضاء لكشف خفاياها على المستويين الأمني والمالي، ولقد لفتتنا محاولة "حزب الله" البناء عليها لتبرير شبكة اتصالاته الخاصة ودعوته الى القبول بها وتشريعها، وهذا امر مرفوض لأنه لا يمكن تبرير شواذ بشواذ مقابل، كما لا يمكن التعايش بين الدولة والدويلة، ونشير هنا الى إصرار الحزب على التصرف من خلال دويلته نقيض منطق الدولة وعلى كل المستويات مما يدفعنا الى التحذير من ممارساته التي يطبقها الاستقواء والاستعلاء على شركائه في الوطن، وانقياده وراء النظامين الإيراني والسوري غير عابىء بتداعيات أعماله على لبنان واللبنانيين لا سيما مع الاجماع العربي على اعتباره منظمة إرهابية، كما وننتظر كلمة القضاء ليتحمل الضالعون في الشبكة الخاصة تبعات تصرفاتهم وليكونوا عبرة لغيرهم إذ يجب ان يسود القانون اللبناني وأن تبقى الدولة اللبنانية المرجع والملاذ لكل المواطنين".

ولفت الى "ضرورة الإفادة من المرحلة الانتقالية لأزمة النفايات للتوصل الى حل نهائي ودائم لها"، داعيا "الى أخذ العبر من تجارب الماضي إذ كان المسؤولون يركنون الى الحلول المؤقتة ويحجمون عن البحث الجدي في الحلول المستدامة وهذا ما تسبب في حجم كارثة النفايات سواء من طريق الحرق او من خلال المكبات العشوائية".

وختم: "نقول ذلك للتذكير بمحدودية القدرة الاستيعابية للمطامر المعتمدة والتي يجب مقاربتها بالاشهر ما يعني حتمية إيجاد حلول بديلة لها تتسم بالطابع الوطني، وتؤدي ليس فقط الى التخلص من النفايات إنما ايضا الى محاولة الإفادة منها أسوة بالدول صاحبة الخبرة في هذاالمجال".