إتجاهان لمعالجة ملف "أمن الدولة" في مجلس الوزراء

إستمرت الإتصالات في نهاية الأسبوع تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس المقبل، حول بنود جدول أعمالها وخصوصاً البند المتعلّق بملف جهاز “أمن الدولة”.

وقالت مصادر وزارية، إن ثمة اتجاهين لمعالجة هذا الملف ينتظران نتائج إتصالات اليومين المقبلين: إما تعيين مجلس قيادة للجهاز على غرار المجلس العسكري في الجيش، أو رسم حدود للصلاحيات بين مدير الجهاز ونائبه.

وإذ لفتت المصادر الى أن المدير ونائبه حضرا معاً لتعزية رئيس الحكومة تمام سلام في “البيال” قبل نهاية الأسبوع، في محاولة ربّما من كلّ منهما لتأكيد “إيجابيته”، أشارت الى أن مطالعة قانونية أعدّت منذ أيام أظهرت أن تعيين مجلس قيادة للجهاز يحتاج الى قانون من مجلس النواب.

وذكّرت المصادر بأن الرئيس سلام سبق أن حثّ الوزراء لدى إجراء تعيينات في وزارة العمل ومجلس الجنوب في مجلس الوزراء، على إمكانية إجراء تعيينات مماثلة في حال الالتزام بالآلية المتّبعة للتعيينات. أضافت أن أكثر من وزير أبدى في تلك الجلسة حماسة لإجراء تعيينات في وزارته لكن لم يعرف ما إذا كان بعضهم سيعرض هذا الموضوع في جلسة الخميس.

وتوقّعت المصادر أن تتطرّق الجلسة أيضاً الى ملف العلاقات اللبنانية العربية في ضوء إقفال مكاتب قناة “العربية” في بيروت، وملف جريدة “الشرق الأوسط”.