سن الفيل على أبواب التغيير

ليبانون ديبايت - فادي عيد

تقف منطقة سن الفيل على مشارف معركة بلدية، تتنافس فيها لائحتان الأولى برئاسة رئيس البلدية الحالي نبيل كحالة رئيس قسم الكتائب سابقاً، وثانية برئاسة رئيس الديوان في نقابة المحامين جوزف شاوول وأركانها رجل الأعمال الشيخ أنطوان الخازن، المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، ورئيس قسم "القوات اللبنانية" في سن الفيل جورج أبو أنطون.

ويؤخذ على كحالة من قبل الأهالي، مطالبته اليوم بعدم إدخال الأحزاب السياسية، ولا سيما "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في المعركة الإنتخابية وترك المواجهة بين عائلات سن الفيل فقط، في حين كان شعار وعنوان حملته الإنتخابية في العام 2004 سياسي بامتياز، بحيث طلب من حزب الكتائب و"التيار" و"القوات"، المشاركة في تسمية أعضاء ممثّلين عنهم في لائحته، مدّعياً يومها أن هذه المعركة سياسية وضد النائب ميشال المر المقرّب من سوريا.

وفيما يتحجّج كحالة بأن لائحته تضم أعضاء من "التيار" و"القوات"، ومنهم على سبيل المثال المرشّح عبدو عزّام، والذي يدّعي كحّالة أنه عوني، هو في الواقع كتائبي ويحمل بطاقة حزبية، وشارك في انتخابات قسم الكتائب في سن الفيل منذ عام. أما المرشّح أندريه أبو زيد، والذي يقول عنه كحالة أنه قواتي، فهو غير منتسب لـ"القوات"، ولا يمت لها بأي صلة، وكذلك المرشّح روبير أبي خليل، غير المنتسب لـ"التيار الوطني الحر".

مصدر مقرّب من اللائحة المضادة للائحة كحالة، يتّهم الأخير بتحويل البلدية مركزاً للمصالح الخاصة، وهو قام منذ عام ونصف العام بالإستغناء عن عدد كبير من الموظّفين الموجودين على الجدول اليومي، بذريعة العجز المالي في البلدية، وقد وافق أعضاء المجلس البلدي على القرار بعدما اشترطوا أن لا يتم اعتماد أي سياسة إنتقائية بالنسبة للموظّفين المصروفين. ولكن فوجئ هؤلاء بعد تنفيذ القرار، بأن الإستنسابية كانت المعيار الوحيد الذي اعتمد، بحيث جرى طرد كل من هو غير محسوب عائلياً وحزبياً على رئيس البلدية.

وأضاف المصدر، أن بعض أعضاء المجلس البلدي فوجئوا أيضاً بعودة رئيس البلدية إلى توظيف أشخاص جدد، حيث أنه باشر منذ ستة أشهر إلى التواصل مع أفراد من سن الفيل، وطلب منهم توظيفهم في البلدية، وهو بالفعل قام بتوظيفهم، وذلك لأسباب إنتخابية، من دون أن تكون هناك أية مراعاة للوضع المالي المتعثّر، كما ادّعى يومها. وسأل المصدر عن مصير هؤلاء الموظّفين بعد انتهاء "الهمروجة" الإنتخابية اليوم، معتبراً أنه قد يعود للإستغناء عنهم مجدّداً في حال فوزه.

ويؤخذ على كحالة بحسب المصدر نفسه، أن مبنى البلدية الذي شُيّد على عقار مساحته 8000 متر مربّع، وتبلغ كلفة المتر 4000 دولار، وكلفة المبنى مع تجهيزاته حوالى 7 ملايين دولار، قد جرى دفعها من أموال المكلّفين التي تجبيها البلدية من أهالي وسكان سن الفيل، والذين كانوا يفضّلون أن يتم بناء مبنى للمجلس البلدي على جزء من العقار وليس كله، على أن تتم الإستفادة من المساحة المتبقّية لبناء مشاريع مفيدة لكل أهالي البلدة مثل مواقف سيارات تحت الأرض عوضاً عن بناء قصر بلدي يشبّهه الأهالي بـ"قصر فرساي"، وتُصرف عليه آلاف الدولارات من أعمال الصيانة والتأهيل.

ويضيف المصدر، أنه يتم إصدار عشرات القرارات الوهمية بأعمال ترقيع وتزفيت وصيانة مجارير ومياه، وأنه لا تظهر أي تحسينات لا في الطرقات ولا في الأرصفة أو غيرها. وأضاف المصدر، أن فوز كحالة في استحقاق 2010 على لائحة عبدو شاوول المنافسة له، ولكنه في ذلك الوقت تناسى أنه كان مدعوماً من "القوات" ومن آل الخازن وعازار وفرح والغزال وأبو أنطون ومسعد.وغيرهم من العائلات، والذين أصبح جزء كبير منهم على اللائحة المضادة للائحة كحالة.

وتجدر الإشارة إلى أن كحالة قد أعلن لدى ترشيحه في المرة الأولى في العام 2004، وأنه سيترك في الدورة الثانية المجال أمام العائلات الأخرى لتترأّس بلدية سن الفيل، ولكن هذا الأمر لم يحصل، وعندما كان يُسأل عن ذلك، يقول بأن "هذا الكلام هو كلام إنتخابي".

أما بالنسبة للائحة العائلات المدعومة من "التيار" و"القوات" وأركانها شاوول والخازن وأبو أنطون، فقد أكد المصدر نفسه، أن لا مرشّحين ل"التيار الوطني الحر" ول"القوات اللبنانية" على لائحة نبيل كحالة، وعُلم أن الماكينة الإنتخابية التابعة للائحة العائلات المدعومة من "التيار" و"القوات"، قد أجرت استطلاعاً شعبياً، وأظهرت النتائج أن الفوز سيكون من نصيبها.