شقيـر: لإسراع مجلس النواب فـي إقرار مشروع "أفعال"

نفى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لوفد الهيئات الإقتصادية إلى المملكة العربية السعودية نهاية آذار الفائت، مؤكداً حصولها "إنما بين آخر نيسان الجاري ومطلع أيار المقبل"، كاشفاً أن "هدف الزيارة "تقوية العلاقات وتثبيتها"، مؤكداً أن "القطاع الخاص يريد اليوم أفضل العلاقات مع دول الخليج كافة التي لدينا شراكات استراتيجية معها، يبني عليها اقتصادنا الوطني، من هنا يفترض بنا زيارة تلك الدول عربون وفاء لها، وبداية هذه الزيارات ستكون إلى السعودية".

وذكّر شقير بأنه ترأس وفداً اقتصادياً إلى عُمان في الأيام الأخيرة، "وكانت الزيارة ناجحة جداً"، موضحاً أن "اللبنانيين لا يولون عُمان أي اهتمام، علماً أن السلطنة توفّر فرصاً كبيرة ومهمة في المجال الإقتصادي والإستثماري، كما أنها البلد الخليجي الوحيد الذي يدخل إليه اللبناني من دون تأشيرة"، واصفاً أجواء اللقاءات بـ"الجيدة"، وأن "80 في المئة من أعضاء الوفد يتابعون نتائج تلك الإجتماعات ويهتمون بإقامة مشاريع في عُمان"، وتابع: كذلك نعمل على تأسيس صندوق مالي مشترك مناصفة، يختص بالإستثمارات بين لبنان وعُمان وثلاث دول أخرى نقرّر ماهيتها في وقت لاحق.

مشروع "أفعال": ووصف شقير حملة دعم مشروع قانون إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان "أفعال" برعاية الرئيس سعد الحريري، بـ"المهم جداً"، داعياً مجلس النواب إلى إقراراه، وقال: يشكّل المشروع دفعة قوية لإقرار هذا القانون الذي يشكل حاجة ماسة للمجتمع اللبناني. فاليوم هناك نحو مليون ونصف مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر، وإن ترك الامور على حالها من دون ايجاد الآليات لمعالجة هذا الواقع الصعب، سيؤدي حتماً الى انفجار إجتماعي وتفشي أعمال الجريمة على اختلافها.

وإذ دعا النواب الى الاسراع في إقرار هذا القانون، أكد ان "معالجة هذه الآفة الاجتماعية المتمثلة بالفقر، هي واجب وطني للحفاظ على مجتمعنا سليماً ومعافىً، ولدعم العائلات الأكثر عوزاً وعدم دفعها إلى اللجوء الى أعمال مخلّة بالقانون للحصول على لقمة عيشها".