اللقاء الوطني: لإقرار قانون انتخابي عادل مع النسبية

رأى "اللقاء الوطني" في بيان اثر اجتماعه الدوري في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته، أن "الفساد المستشري الذي يظهر بصورة متلاحقة في مؤسسات الدولة، والذي ينذر بوصول الادارة الى حال الاهتراء الكلي، ينتج من انتفاء الحس الوطني وطبيعة تركيب مؤسسات الدولة وفق محاصصة سياسية وطائفية غير كفوءة وغياب المؤسسات الرقابية، فمن ملف النفايات وما رافقه من نهب للمال العام وملف القمح المسرطن الذي يفتك بصحة المواطن وحياته والاتجار بالبشر وصولا الى فضيحة الانترنت وما تعنيه من اختراق امني لاسرار الدولة ومؤسساتها الامنية يؤشر الى ان لبنان اصبح مستباحا على كل المستويات البيئية والامنية والاقتصادية، وهذا يتطلب من كل القوى السياسية ان تدرك معاني هذه المخاطر والعمل بصدق لتحقيق اصلاح سياسي واداري يحاصر الفساد ويقضي عليه رأفة بلبنان وانسانه".

وجدد "اللقاء" تأكيده ان "المدخل الحقيقي للاصلاح السياسي والاداري يكون عبر اقرار قانون انتخابي عادل ومنصف على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وتعزيز دور مؤسسات الرقابة واستقلالها عن اي مرجع سياسي بما فيها احترام استقلالية القضاء، وبغير ذلك سيتحول الحوار الى مضيعة للوقت وملهاة لن تقدم حلولا ناجعة في بلد سقطت فيه المحرمات".

وفي موضوع الانتخابات البلدية، رأى في "إجرائها بموعدها القانوني امرا يحقق ديمقراطية المشاركة في ادارة العمل البلدي، وتجديدا لمسيرة الانماء وضخا لدماء جديدة في شرايين الحياة الاهلية خاصة في ظل عجز الدولة عن القيام بواجباتها"، داعيا "كل القوى السياسية الى المساهمة في تطوير الحياة البلدية بروح التوافق والحرص على السلم الأهلي وفي حال تعذر التوافق اعتماد التنافس الحر والديمقراطي بعيدا عن الانقسام.