عقدت "الجمعية اللبنانية لمكافحة الاتجار بالبشر" اليوم، جلستها العمومية بحضور كافة أعضائها المحامين برئاسة المحامية لانا الدويري.
وتطرق المجتمعون، بحسب بيان للجمعية، إلى "ما تم تناوله في نشرات الاخبار حول القاء القبض على شبكة الاتجار بالبشر"، معتبرين أن "هذا العمل اللانساني أصبح يستهوي الضمائر الميته والنفوس الضعيفه بسبب سهولة ووفرة مردودها المالي، مستغلين ضعف أو سهولة الايقاع بالضحايا بسبب الوضع الامني والاقتصادي المتردي الذي يعيشونه".
واكدوا ان "هذه الجريمه يعاقب عليها القانون اللبناني بموجب الماده 586 من قانون العقوبات"، وحيوا "الاجهزه الامنيه على إنجازها لهذا الملف وملاحقه المجرمين والقاء القبض عليهم".
وطالبوا "القضاء اللبناني بإنزال أشد العقوبات بحقهم لما لهذه الجريمه النكراء من خطوره وتعد على حق الانسان وكرامته وعدم التهاون أو طي الملف ليكون المجرمين عبره لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على حق وحرية وكرامة الانسان".
وأعلنوا انهم سيقومون ب"التدخل بالإدعاء على مرتكبي الجرم في متابعة الملف قضائيا، وسنأخذ على عاتقنا التوكل مجانا عن ضحايا هذه الجريمه النكراء دعما لهم والمدافعة عن حقهم وكرامتهم".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News