رندى بري: مشاركة المرأة مدخل الزامي لتحقيق التنمية

رعت عقيلة رئيس مجلس النواب نائبة رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة رندى عاصي بري الاحتفال الذي نظمه مكتب شؤون المرأة في حركة "أمل" - شعبة الدوير، في إطار إحياء فعاليات فصل الربيع وعيدي الأم والطفل.

وقالت: "الجميع متفق على أن الانتخابات البلدية هي استحقاق انمائي ديمقراطي، وان المجالس البلدية لا يجوز أن تتحول الى مجالس سياسية يتوزع فيها الأعضاء على محاور الانقسام السياسي والطائفي والعائلي والعشائري، والكل حريص على جعل هذا الاستحقاق فرصة ثمينة لاستكمال مسيرة التنمية في لبنان بشكل عام والجنوب والبقاع وكل المناطق المحرومة بشكل خاص، لكن اسمحوا لي أن أطرح على كل المعنيين بالشأن الانتخابي اليوم، بدءا من أنفسنا في حركة أمل والعائلات والحلفاء، جملة من الاسئلة: اذا كانت المجالس البلدية في القرى والبلدات والمدن هي مدخل الزامي لتحقيق التنمية بكل أشكالها، فهل يمكن للتنمية أن تتحقق بمعزل عن المرأة ودورها؟ واذا كانت الانتخابات البلدية مناسبة يجب تحويلها الى عرس ديمقراطي، فهل تهميش المرأة وشطبها من خارطة التمثيل في المجالس البلدية هو وجه من وجوه الديمقراطية؟ واذا كانت الانتخابات البلدية محطة لتحقيق الشراكة والعدالة بين مختلف المكونات المجتمعية في القرى والبلدات، فكيف لهذه الشراكة والعدالة أن تكون محققة ونصف هذه المكونات يتم التعاطي معها على أساس أنها مجرد أرقام على لوائح الشطب"؟.

أضافت: "ان مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت نتائجها مؤلمة، تصوروا كيف لميزان العدالة والشراكة ان يستقيم ونسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية والاختيارية على مستوى الجمهورية اللبنانية لا يتعدى 3.5 %، في وقت ان نسبة النساء من اجمالي عدد السكان تتجاوز 50%".

ودعت العاملين في الماكينة الانتخابية لحركة "أمل" الى "العمل بتوجيهات الرئيس نبيه بري الذي يولي قضية تمثيل المرأة في المجلس البلدي وحتى في الندوة النيابية عناية خاصة"، كما دعت "الأخوات في مكتب شؤون المرأة في الحركة" الى "الاسراع بإقامة ورش عمل هدفها تسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة في المجالس البلدية والأدوار التي يمكن أن تقوم بها من خلال وجودها في هذه المجالس".