ماذا لو قبل سماحة؟

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

منذ صدور الحكم المبرم عن محكمة التمييز العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما، تتوالى الاسئلة حول امكانية اللجوء الى اجراء قانوني لاعادة محاكمته.

اعادة المحاكمة امام محكمة التمييز العسكرية ممكنة ان توفرت حالة من اربعة وفقا لما اكده مرجع قانوني لـ"ليبانون ديبايت"، اذ ان القضاء العسكري يحيل في ما يخص اعادة المحاكمة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية في مادته 328 التي تنص على ان تقديم طلب اعادة المحاكمة يفترض حالة من الحالات الاربعة:

1- ان يظهر ان الميت ضحية الجريمة حيّ وهذه الحالة لا تنطبق على قضية سماحة اذ ان الجريمة لم تقع وبالتالي لم تحصد ضحايا.

2- اذا حُكم على المتهم بجناية وتبين لاحقا ان المجرم هو شخص اخر وهذه الحالة لا تنطبق ايضا على سماحة اذ ان الجريمة مستحيلة ولم تقع .

3- ان يتبيّن ان الشاهد كاذب الا ان في قضية سماحة لم يتم استدعاء شهود لأن ميلاد الكفوري اعتبر مخبرا محمياً من قبل النيابة العامة كما رُفض طلب استدعاء المحققين منظمي محاضر التحقيق، بحيث استمع فقط الى شاهدي حق عام اي مساعدة سماحة وسائقه.

4- اذا ظهرت مستندات جديدة كانت مجهولة قد تساعد على اثبات البراءة، وهذه هي النقطة الوحيدة التي قد يتسنى لفريق الدفاع العمل عليها ان استحصل في اطار اجتماعاته المكثفة التي ستنطلق قريبا، على مستندات اضافية تسهم كدليل براءة. الا ان اثبات هذا الامر ما دونه صعوبات اذ يتطلب بحثا مطولا في القانون وفي الوقائع وفي الادلة.

اذاً تبدو اعادة المحاكمة احتمالا ضعيفا امام الشروط المذكورة اعلاه وهو ربما السبب الذي دفع بمحامي الدفاع عن سماحة صخر الهاشم الى الاقتراح على موكله الموافقة على طلب تنحية هيئة المحكمة التي انتقصت من حقوق الدفاع بالنسبة اليه قبل ايام من جلسة المرافعة، الا ان سماحة رفض ذلك. وتشير اوساط الدفاع الى ان الهاشم كان على علم مسبق بالمداولات الحاصلة داخل المحكمة وبالحكم وبقساوة العقوبة، وهذا ما ادى الى انسحابه في مستهل الجلسة قبيل تلاوة الحكم.

من جهة اخرى تعتبر الاوساط عينها ان المحكمة قد خالفت وقائع الجلسة لعدم نقلها بدقة. ففي جلسة المرافعات في 07/04/2016 اصدرت المحكمة قرارا برد الطلب المقدم من المحامية رنا عازوري قبل ايام، ويتضمن الطلب الرجوع عن القرارات الثلاثة التي رفضت فيها المحكمة في جلسة 03/07 تعيين خبير متفجرات والاستماع الى الكفوري والاستماع الى منظمي محاضر التحقيق. وعلل رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف الرد بعدم تمسك الهاشم بطلبه وبعدم مطالبته في جلسة 03/07 الرجوع عن هذه القرارات الصادرة وفقا لما دوّن في محضر التحقيق، وسندا لا يحق له تقديم طلب جديد. يومها اعترض الهاشم على هذه الحيثية معتبرا انها غير دقيقة وطلب تدوين اعتراضه في المحضر لافتا الى انه اصر في جلسة 03/07 على حضور الشهود وعلى طلب مهلة لتقديم طلب خطي بالرجوع عن القرار، الا ان المحكمة لم تستجب.

وبناء عليه يتمسك الدفاع برأيه القائل ان الحكم على سماحة هو سياسي ومعلب فيما اعتبرته شريحة اخرى انتصاراً. وبين هذا وذاك لا افق حتى اللحظة لاعادة محاكمته فهل يقدّر لسماحة ان يكون جزءا من صفقة ما؟