اختبار جديد للحكومة

تخضع السياسة الخارجية اللبنانية لامتحان جديد، في ظلّ الحملة الخليجية على المقاومة، مع التحضير لانعقاد أعمال القمّة الإسلامية التي تعقدها منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

فبعد «قطوعات» مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب و«المؤتمر الإسلامي» الذي عقد في السعودية، ومشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب، يأتي دور الرئيس تمام سلام للمشاركة في القمّة الإسلامية، مع طلب الدول الخليجية إضافة فقرة «تدين أعمال حزب الله الإرهابية في لبنان وسوريا واليمن» على جدول أعمال القمة الإسلامية الـ13 في إسطنبول الخميس والجمعة المقبلين.

وجاء الطلب الخليجي في أثناء الاجتماعات التي بدأت أمس في إسطنبول على مستوى المندوبين، وقد رفض لبنان والجزائر وإيران وإندونيسيا الطلب الخليجي، فيما طلب المندوب العراقي مهلة لمراجعة مسؤولي بلاده. ويُعقد اليوم اجتماع تمهيدي للقمة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة. وعلم أن باسيل لن يشارك في الاجتماع، فيما لم يحسم بعد مشاركته في أعمال القمة إلى جانب سلام الذي يتوجه إلى تركيا غداً.

وتعقد الحكومة جلسة اليوم، مع استمرار القوى السياسية على مواقفها من قضية جهاز أمن الدولة، وحضور بند التحسينات التقنية الضرورية لحماية أمن المطار وبناء سور حوله كبند أساسي على طاولة مجلس الوزراء. وفي وقت ربط فيه وزيرا التيار الوطني الحرّ تسهيل النقاشات في بند تحسين المطار، بملفّ أمن الدولة، بدا لافتاً أمس تأكيد الوزير ميشال فرعون أنه «لسنا ضد أمن المطار، وإذا أرتأى رئيس الحكومة أن يعرض هذا الملف على مجلس الوزراء فلا مانع لدينا، إلا أننا لا نقبل ببحث ملف وتغييب آخر».

وجرت اتصالات بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتنسيق الموقف حول أزمة أمن الدولة. وعلم أن «القوات والتيار يسيران في هذا الملف حتى النهاية ولن يتراجعا، وهما مستمران في موقفهما الذي عبّر عنه الوزير جبران باسيل والوزير ميشال فرعون، والذي تؤيده القوات، لأنه يعبّر بصراحة ووضوح عن حقيقة ما يجري في جهاز أمن الدولة». وفي المعلومات، أن التيار سيوافق في جلسة مجلس الوزراء على البند المتعلق بأمن المطار.