شاكر: أين الضرر في نقل مقر صندوق التعاضد الى منطقة المتحف؟

سأل مدير صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الدكتور ابراهيم شاكر، في بيان ردا على تصريح لرئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور نزيه خياط، "أين الضرر في نقل مقر صندوق تعاضد اساتذة اللبنانية الى منطقة المتحف"؟.

وجاء في بيان شاكر: "طالعتنا إحدى الصحف بتصريحات لرئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الدكتور نزيه خياط، وفيها يتناول بعض الامور الخاصة بمقر الصندوق وبمكاتب في المناطق تابعة للصندوق.

إن بعض ما ورد في هذه التصريحات تنقصه الدقة والوضوح، لذلك، وحرصا على الحقيقة والموضوعية في إيصال المعلومات، يهمنا توضيح التالي مرة واحدة وأخيرة:
أولا: نستغرب الحديث عن "حرص مجلس الإدارة على إبعاد الصندوق عن التلوث السياسي، الطائفي والمذهبي"، ولم نفهم ما هو الدافع الى إقحام هذه التعابير في النقاش حول مقر الصندوق والمكاتب في المناطق. واذا كان هناك بعض التباين في الرأي داخل مجلس الادارة، فذلك لا يفسد في الود قضية.

ثانيا: لا بد من التأكيد أن إيجاد مقر جديد للصندوق هو مطلب الاساتذة بالدرجة الأولى. فالكل يعلمون، في الجامعة وفي الصندوق وفي رابطة الاساتذة المتفرغين، ان المقر الحالي للصندوق لم يعد يستوعب توسع حاجات الصندوق وتزايد أعداد المنتسبين، وبات يعيق العمل والانتاجية وينعكس على اداء الصندوق ويهدد مصالح الأساتذة. ومن يزور الصندوق يمكنه مشاهدة الملفات والمعاملات المفلوشة على الأرض. وهذا ليس تقصيرا من العاملين بل هو بسبب عدم توفر امكنة كافية حتى لتوضيب المعاملات. وكل كلام مخالف هو غير صحيح. وللتذكير، فالمقر الحالي الكائن في منطقة بير حسن يقع ضمن مبنى سكني، ويتألف من طبقتين مساحة كل منهما لا تتجاوز 300 متر مربع، اضافة الى غرفتين صغيرتين في الطابق الأرضي لا تصلحان للسكن، تم حشر أرشيف الصندوق فيهما. أما "المستودع الكبير" الذي ورد ذكره في تصريحات الدكتور خياط، فهو في الواقع ملجأ المبنى، وموجود تحت الأرض. واليوم تستعمله ادارة الجامعة لتخزين أشياء كثيرة. وإذا كان هناك من يرى أنه يجوز، كثمن لعدم الانتقال الى مقر لائق، تحويل الملجأ الى مكاتب إضافية للعاملين ولاستقبال الاساتذة، فلا تعليق.

ثالثا: بسبب هذا الوضع المزري للمقر، كان مجلس الادارة السابق يسعى في البحث عن مقر بديل منذ سنوات. وبعد زيارة مبان عديدة، وقع الخيار مبدئيا على مبنى تجاري شاغر في منطقة المتحف باعتبارها نقطة ملائمة في وسط بيروت للعاملين في الصندوق المتوزعين في كل المناطق، وكذلك لعدد كبير من الاساتذة. وبحسب تقرير لجنة الأبنية في الادارة المركزية، يتطلب تأهيل المبنى وتجهيزه نحو ثمانية أشهر. ويتألف المبنى من ثلاث طبقات تبلغ مساحتها 1300 متر مربع، ويمكن إضافة 250 متر مربع إليها بعد سقف جزء من أرض السطح. وإيجار المبنى يعتبر زهيدا قياسا الى موقعه ومساحاته (مئة ألف دولار سنويا). وكنا قد تسلمنا ملف المبنى المذكور مع الأوراق والخرائط والمراسلات الادارية العائدة له من المدير السابق لنتابع قضيته كقضايا الصندوق الأخرى. ولا يزال الموضوع قيد البحث والمتابعة. وما ورد في تصريحات رئيس مجلس الادارة يناقض صراحة ما تمت مناقشته في مجلس الادارة، ومع رئيس الجامعة، ومع وزير التربية والتعليم العالي بوصفه وزير الوصاية.

رابعا: بالنسبة الى فتح مكاتب تابعة للصندوق في المناطق، فتلك مسألة أخرى، ولا علاقة لها بمقر الصندوق. ونخطئ اذا اعتقدنا ان إنشاء المكاتب يلغي الحاجة الى مقر مركزي ملائم. أضف الى ذلك أن هذه المكاتب المنشودة قد تكون بلا فائدة بالشكل المطروح، حيث ستكون كناية عن مكاتب بريد على غرار ليبان بوست لاستلام المعاملات وتسجيلها وارسالها الى المركز، وهو ما يحصل عادة عبر البريد او عبر المندوبين المكلفين، ما يجعل وجودها غير ذي فائدة في هذه الحالة. أما اذا كنا نريد اعطاء هذه المكاتب دورا وظيفيا مفيدا، فالأمر يتطلب في هذه الحالة تشريعا لهذه المكاتب كي تكون قانونية، مما يستوجب تعديل قوانين الصندوق بالضرورة قبل الاقدام على أي إجراء في هذا الصدد.

أخيرا نتساءل باسم الاساتذة: أين الضرر في نقل مقر صندوق التعاضد الى منطقة المتحف، حيث كنا نطمح الى تخصيص جزء منه كمقر لرابطة الاساتذة المتفرغين، مع كافيتريا حديثة وقاعة لقاءات، بحيث يصبح المقر بخدماته المتعددة بمثابة بيت للاستاذ الجامعي على غرار بيت الطبيب وبيت المحامي الموجودين في المحلة نفسها؟ هذا كان طموحنا. أما إذا كان نقل مقر الصندوق الى منطقة المتحف أو أي منطقة أخرى بهدف تحسينه وتطويره دورا وخدمات سيعرضه حقا "للتلوث السياسي، الطائفي والمذهبي"، أي للفتنة، فعندئذ لا فائدة من أي تحسين وتطوير طالما أن الفتنة ستكون بانتظارنا".