"موضوع أمن الدولة في عهدة سلام"

أوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أنه يجب ان يؤخذ في رأي نائب المدير العام لأمن الدولة في كل القرارات المالية والادارية، والقرار يعود الى المدير، بحسب المرسوم رقم 2661.

وأشار حناوي إلى أن الطلبات التي أحيلت الى وزارة المال لم تأخذ برأي نائب المدير، وبالتالي فهي غير قانونية.

وأكد على أن هذا الموضوع بات في عهدة رئيس الحكومة تمام سلام لمتابعته وفق الاصول القانونية.

بدوره، أشار وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس إلى أنه تم التوصل إلى قرار يقضي أن يأخذ الرئيس سلام وقته ويعالج الموضوع في هدوء بعيداً من التجاذبات وتحت سقف القانون، معتبرا أنه لا يجب أن تناقش الامور المتعلقة بأجهزة الأمن بطريقة علنية وبتداول إعلامي.