بعد أكثر من سنة من صدوره عن الكونغرس الأميركي واعتماده رسمياً من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما في ديسمبر(كانون الأول)، أصبح قانون مكافحة ومنع تمويل حزب الله اللبناني، قانوناً أميركياً نافذاً ويُعرض مخالفيه إلى عقوبات صارمة من قبل القضاء الأميركي، بعد صدور النصوص التكميلية والإجرائية لتنفيذه في 15 أبريل(نيسان) واعتماده من قبل الخزانة الأميركية، وتكليف دوائرها القانونية بالسهر على تنفيذه داخلياً وخارجياً، وملاحقة المعنيين بالحظر من قيادات الحزب والمؤيدين له أوالمقربين منه في أنحاء العالم.
وضمت القائمة السوداء الأميركية طائفةً من كبار قادة حزب الله وفي مقدمتهم أمينه العام حسن نصر الله، والقيادي العسكري في الحزب مصطفى بدرالدين، إلى جانب تلفزيون المنار التابع للحزب ومحطته الإذاعية، النور، وقائمة من الشخصيات من لبنان ومن القارات الخمس، ومؤسسات تترواح بين السوبر ماركت الصغير، والشركات الكبرى في مجالات المقاولات والتصدير والاستيراد، وجمعيات خيرية وشركات سياحة وغيرها الكثير.
وتتوزع الشخصيات والشركات المعنية بين دول كثيرة، وتنتشر في لبنان ولكن أيضاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا، وأوروبا وآسيا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News