متري: الطائفية درع فعالة لحماية الفاسدين والمفسدين

إعتبر الوزير السابق طارق متري أن الطائفية هي درع فعالة لحماية الفاسدين والمفسدين في البلاد.

وقال في الندوة الثالثة من سلسلة ندوات "بناء الدولة في لبنان حلم ام واقع؟" التي تنظمها جامعة سيدة اللويزة بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في قاعة الاصدقاء حملت عنوان: "ظاهرة الفساد وجذورها الثقافية والاجتماعية والسياسية" أن "ظاهرة الفساد والتعامل معها مفارقة لبنانية إضافية تتمثل في ازدواجية العلاقة أو حتى التناقض بين الفكر والممارسة، كالعلاقة بين اللبنانيين والطائفية، فهم يشكون منها ومن أضرارها، ويعتبرونها تخلفا كريها، لكنهم في الوقت عينه يتمسكون بها لأسباب شتى، دفاعا عن وجودهم وخصوصيتهم وحقوقهم خوفا من الآخرين، ويلذون بزعماء طوائفهم". أضاف: "هذه الازدواجية في الفكر والممارسة أتاحت للفساد أن ينتشر بأشكال متعددة، كالرشوة مثلا، وإساءة استخدام السلطة لمنفعة شخصية أو فئوية، أو الالتفاف على القانون لتحقيق المنفعة الشخصية عبر مخالفة القانون والتعدي بمعنى ما على الخير العام".

وبعدما أعطى أمثلة كثيرة عن الفساد، أشار الى أن "مشكلة الفساد لا يختلف فيها اثنان على أنها سياسية بامتياز، لكونها تتعلق بطبيعة الحكم وكيفية تشكيل النخبة الحاكمة واستمرارها، إضافة الى فقدان القيم الأخلاقية والانسانية في التعامل مع الآخر".

وقال: "لا تناقض في ظني بين الإصلاح الاداري والسياسي"، لافتا الى أن "الطائفية هي الدرع الفعالة لحماية الفاسدين والمفسدين". ودعا في ختام كلمته الى "العمل لإعادة تأهيل الاخلاق، ومعالجة القوانين الموضوعة وتطويرها للحد من الفساد المستشري ومراقبة الفاسدين والمفسدين ومعاقبتهم".

بدوره تحدث الوزير السابق شربل نحاس عن المعاير الموضوعية التي تحكم السلوك، خصوصا العلاقة التي يتم فيها منهجيا "مقايضة السلطة بالمال"، و"الظواهر على ذلك كثيرة وأولاها الرشوة بكل أشكالها، من الأملاك البحرية الى المواصفات والمشتريات والعقود المبرمة بالتراضي، وغيرها الكثير. والمثال على ذلك "صدور أحكام قانونية في موضوع الاملاك البحرية لم تنفذ، ومن بينها مثلا حكم صدر عن المحكمة البدائية يتعلق بالاملاك البحرية، دعا الى "إزالة التعديات وإعادة الأمور الى ما كانت عليه في السابق، غير أن قاضي محكمة الاستئناف أعطى موافقته على الجزء الاول من الحكم، وألغى الجزء الثاني منه، أي إعادة الامور الى ما كانت، مبررا ذلك بانتظار صدور قانون يسمح بتسوية المخالفات على الأملاك البحرية".

ورأى نحاس أن "الفساد هو إلقاء عبء يطاول في مفاعيله الغريبة مختلف العمليات الخدماتية والاقتصادية"، والأشد سوءا هو تعطيل الآلية التي تحكم علاقة الفرد بالسلطة العامة، فعندما ينشئ المال السلطة تتغير طريقة تعامل الناس مع السلطة، وهذان الضرران الجسيمان يؤديان في الكثير من الاحيان الى الكشف عن فضائح مدوية تظهر في أكثريتها خلافات في تقاسم المغانم".