سليمان: يجب ان نمنع اقامة دول طائفية بسوريا

افتتحت نقابة اطباء الاسنان في الشمال، برعاية الرئيس العماد ميشال سليمان وفي حضوره، مؤتمرها السنوي الثامن تحت عنوان North International Dental Congress في "قاعة الزاخم" في حرم جامعة البلمند - الكورة.

وتحدث راعي المؤتمر الرئيس سليمان عن الحرب الباردة التي "عادت الى الساحة الدولية وانتقلت من حائط برلين الى حدود اوكرانيا مع روسيا، واليوم عادت هذه الحرب الباردة لتقترب من حدودنا بعدما وصلت الى اللاذقية. ولا نستغرب ان اسرائيل وضعت اصبعها على هذا الموضوع بمناداتها اليوم بتكريس الجولان أرضا اسرائيلية"، مشيرا الى أن "هذه الحرب مترافقة مع ركود اقتصادي كبير يضرب الصين واوروبا وبريطانيا التي تهدد بالخروج من الاتحاد الاوروبي". وأكد أن "البطالة في روسيا بلغت أعلى المستويات"، معتبرا أن "أسباب هذا الانكماش الاقتصادي كثيرة، منها تقلب اسواق الاموال، التبدل المناخي، الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات".

ورأى أن "محاولة التهدئة موجودة، من اجتماعات الكويت الى اجتماع القمة الخليجية مع الرئيس الاميركي في الرياض، والحراك الدولي الموجود والذي يبشر بالخير وبإرساء حلول للمنطقة"، متمنيا "ان تكون هذه الحلول في القريب العاجل".

ولفت الى "أن الدولة اللبنانية تنافسها دوما دويلات، أعاقت سير عملها وتطوير النظم الحياتية والاجتماعية فيها، الى أن جاء اتفاق الطائف وعمل على إيقاف الحرب اللبنانية الاخيرة بدخول الجيش السوري الى لبنان، وطبع وجوده بطابع الوصاية".

ورأى أن "الاختبار الحقيقي جاء بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005". ورصد أهم نقاط القوة والضعف، مشددا على أن "نقاط القوة تجلت بعد تحرير لبنان من العدو الاسرائيلي عام 2000، كما برهن الشعب اللبناني عن قدرته على التمسك بالعقد الاجتماعي، وهو اتفاق الطائف، والتمسك بصيغة العيش المشترك. لذلك رغم ما نسمعه عن أن تدهور الوضع في سوريا سيؤثر سلبا على لبنان، فإن ذلك لم يحدث مطلقا. يا للاسف، تضررت سوريا، إنما الوضع في لبنان لم يهتز اكثر مما اهتز في غيره من الدول".

وأضاف: "الى جانب الشعب اللبناني المقيم، هناك مليونان ما بين نازح ولاجئ، وهناك عشرة ملايين لبناني من المنتشرين خارج لبنان، والذين لا يقلون تمسكا بهذه الصيغة. ونقطة القوة الثانية هي الجيش والقوى الامنية بحيث ان جيوشا عاتية حولنا تعرضت لاهتزازات وانقسامات وانسحابات، في حين أن الجيش اللبناني أبدى متانة كبيرة. أولا في التصدي لاسرائيل، وثانيا في محاربة الارهاب، وثالثا والاهم في التعامل مع المواطنين من 8 و14 آذار سنة 2005، خصوصا لدى استشهاد الرئيس الحريري والشخصيات الاخرى. وقد رأينا كيف تعامل الجيش مع التظاهرات من الطرفين واظهر انه جيش للوطن وليس للنظام. وهو أمر لافت، لأنه بعد ذلك حين تعاطت الجيوش والقوى الامنية بشكل سيئ، رأينا ما ظهر حولنا".

وأشار الى أن "التعامل مع الارهاب بدأ في لبنان قبل أن يبدأ في نيويورك بالبرجين، وللشمال واهله صولات وجولات في هذا المضمار. وقد وقف الشمال الى جانب الجيش في محطات عدة. وكان لبلدة قلحات ومحيط البلمند محطة اشتباك مع الارهابيين وفي طرابلس أيضا، وعام 2007 كان المخطط الرهيب الذي حدث في نهر البارد مع فتح الاسلام. وكذلك في احداث الضنية سنة 2000 حيث وقف الشعب اللبناني مع الجيش واكد انه حاضنة اساسية للدولة اللبنانية. وبالامس عندما هددونا بأن داعش سيأخذ ممرا الى البحر من طرابلس. اعلنت حينها ان طرابلس ستكون مقبرة لداعش، وقالوا بعدها ان داعش ستمر في جونية قلنا لهم لا. اذ انها ستمر قبل جونية بمناطق اخرى من لبنان مثل البقاع وطرابلس اللذين سيدافعان عنها قبل الوصول اليها".

وقال: "بالاضافة الى الشعب والجيش هناك النظام المصرفي اللبناني الذي هو جيد رغم الانتقادات حول كيفية الاستدانة وادارة الدين العام". وحمل المسؤولية في ذلك للسياسيين "الذين أداروا الأمر في شكل سيئ".

وأكد أن "الوضع المصرفي رافعة كبيرة للوضع الاقتصادي في حال ارساء سياسة مستقرة"، مشددا على "ضرورة العمل على نقاط القوة وعدم تضعيف أي نقطة منها، لبناء مستقبل لبنان".

وقال: "لم نعش لنرى تكتلات طائفية، اذ ان الاهداف السياسية الواضحة لم نعرفها، اما ان نكون مع طائفة واحدة او تحالفات غير واضحة الرؤية السياسية، وأحيانا غير صادقة. وقد حصل تقصير بقانون الانتخاب اولا، ولم ننجز موازنات. شكلنا هيئة إلغاء الطائفية السياسية في حين ان احدا لا يريد الغاءها. ويجب بحد ادنى تنظيمها لعدم العودة لاختيار الطائفيين، بمعنى ان نختار نصفا من كل طائفة، نصفا مسيحيا ونصفا مسلما، لا أن نختار أكثرية طائفية من هذا النصف أو ذاك. وهذا ما يجب العمل عليه للمستقبل".

وأضاف: "لم نكمل تطبيق الدستور ولا اتفاق الطائف. في حين يجب استكمال تطبيق الدستور وتحصين اتفاق الطائف الذي أنقذ التعايش والصيغة اللبنانية الاجتماعية. وهناك امور لا بد منها لتحسين ادارة الحكم في لبنان وما يليها من اقتصاد وحركة فكرية وثقافية، وقانون الانتخاب، وهناك ضرورة لتشكيل هيئة وطنية لاعادة النازحين".

وأكد أن "الفساد ناتج من المحاصصة السياسية المغطاة بالمحاصصة الطائفية، والفساد يجب العمل على اقتلاعه بشكل كبير، وهو موجود في جميع دول العالم. ويجب سد الثغرات الدستورية وإيجاد حلول لعدم انتخاب رئيس، اذ لا يمكن التمسك بالثلثين، ولن أتحدث عن تعديل الصلاحيات، بل عن حل الثغرات الدستورية وإيجاد المخارج. لماذا تتأخر الحكومة 11 شهرا لتتشكل؟ المطلوب وضع مهل لتشكيلها واعادة الاستشارات، وبذلك لا نتعدى على الصلاحيات. يحكى عن وضع قانون انتخاب قبل الرئيس او بعده. ويقال ليس قبل لكون الامر غير ميثاقي، والصحيح ان القضية ليست ميثاقية، بل قانونية بحتة ودستورية، لأن رئيس الجمهورية لديه حق رد القوانين. ويجب تحصين الامور بالسياسة الداخلية كما بالسياسة الخارجية، ولا سيما الحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات. المطلوب تمتين وضعنا الخارجي بتحييد لبنان. ومع اقتراب الحل السوري يجب التنبه لمطالبنا في حال تقسيم سوريا طائفيا، فان صيغتنا لا تدوم ولا نستطيع ان نتقسم. لذلك يجب ان نناضل ونمانع اقامة دول طائفية. وندعو لبقاء سوريا موحدة بالمحافظات العديدة الموجودة فيها، وهي على حدودنا".

وقال: "يجب ترسيم الحدود مع سوريا ونشر المراقبين الدوليين لذلك، وإعادة اللاجئين، وتعويض لبنان الخسائر التي تكبدها خلال هذه الفترة. ودور لبنان مطلوب في مرحلة لاعمار سوريا اقتصاديا، ودوره مدعوم عالميا، ويجب اعادة دوره هذا بادارة الشان السياسي وليس بالعيش المشترك فقط. التحديات المنتظرة منا ومن العالم. ويجب ممارسة قيادة حديثة تعتمد ثلاث نقاط: اللامركزية، المشاركة والتواصل، والحوكمة الرشيدة التي يجب ان تعتمد على ما يسمى الديموقراطية والانماء والحوار الذي لا غنى عنه".