بَينهم عَداوة

ليبانون ديبايت - بقلم مريم سليمان، من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت

كيف يمكن أن نأمل بنمو الاقتصاد في بلدان العالم في حين لا تزال أعداد العاطلين عن العمل مرتفعة نسبياً، مسجّلةً ما يقارب 202 مليوناً في عام 2012 منهم 75 مليون شابٍ وشابة؟ يُفضي انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك إلى تضاؤل العَقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم. ويرتبط النمو الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بهذه العوامل مجتمعةً، التي إذا ما زادت بالاضمحلال، تُصبح العدو الذي يقف سدّاً منيعًا أمام ارتفاع معدّلاته.

دفَع التقدّم البطيء وغير المتكافئ للتنمية الاقتصاديّة حول العالم الحكومات والهيئات العاملة في هذا الوسط إلى إعادة التفكير في السياسات التي ينتهجونها لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجيّة، والنظر في كيفيّة تحسينها عبر الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار. ومع بدء العمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرّها قادة دول العالم في القمّة الأمميّة التاريخية في أيلول/سبتمبر الماضي، التزم الجميع ضمناً بالهدف الثامن وهو "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع". ويقتضي هذا الهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، كما تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار. ومن الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد أيضاً، نذكر تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وتؤمّن فرص العمل اللائق، وتحفّز على مباشرة الأعمال الحرة، وتنمّي القدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

يعيش نحو نصف سكان العالم على ما يعادل دولارين يومياً فقط، وعلى صعيدٍ آخر، تشير التقارير الدوليّة إلى أنه ثمة حاجة إلى 470 مليون فرصة عمل عالمياً لصالح الداخلين حديثاً إلى سوق العمل في الفترة بين الأعوام 2016-2030. إلا أنه في كثير من الأماكن، لا يضمن الالتحاق بوظيفة ما القدرة على الفرار من براثن الفقر حيث يعيش قرابة 900 مليون عامل، أي عامل واحد من بين كل ثلاثة عمال، دون مستوى حد الفقر. إذاً، ستظلّ تهيئة فرص العمل الجيّد تحدّياً رئيسياً سيواجه كل الاقتصادات، وقد يكون العمل على الحدّ من نسبة الشباب غير الملتحقين بالمدارس والجامعات من الركائز الضرورية لانطلاقة سليمة نحو تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال بحلول عام 2030. وفي السياق نفسه، من المهمّ أن تعمل الحكومات معاً على تفعيل وتنفيذ "الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل بحلول عام 2020" الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي يتضمّن كيفيّة مواجهة الأزمة الاقتصاديّة عبر تأمين العمل اللائق، واعتماد المبادئ الرامية إلى تعزيز الانتعاش والتنمية، وبناء نظم الحماية الاجتماعية، وغيرها.

لا تنتعش العمالة إلا بعد سنوات عدّة من الازدهار الاقتصادي، مما يجعل الحاجة إلى خيارات سياسية دقيقة الأكثر إلحاحاً اليوم لتأمين مستقبلٍ أفضل وتنمية أكثر استدامة. وللحديث تتمّات وصلة وثيقة بأهداف التنمية المستدامة كلّها من دون أي إهمال.


لمزيد من التفاصيل حول خطة التنمية المستدامة يمكن زيارة الموقع التالي: http://bit.ly/1LJYCX4
ولآخر الأخبار والمستجدّات المتعلّقة بالخطة، يُرجى متابعة موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام: http://bit.ly/20np831