عدم بت استقالة ريفي "فضيحة الفضائح"

ليبانون ديبايت - داود رمال

يستمر مسلل العبث بالدستور والقانون في لبنان فصولا، بعدما وصل الحد بالفرقاء السياسيين الى محاولة التذاكي والخداع خارج نصوص دستورية صريحة وواضحة لا تحتاج الى تفسير ولا تحتمل تأويل.

في هذا الاطار تأتي خطوة وزير العدل اشرف ريفي بالاستقالة من الحكومة الحالية، اذ يسجّل للرجل انه قام بما يتوجّب عليه لجهة تقديم استقالة خطية ولا يزال ينتظر بت الحكومة فيها لجهة القبول او الرفض، وبالتالي صارت الكرة خارج ملعبه كون الحكومة رئاسة واعضاء لم يفرجوا عن الخيار الذي سيسلكونه، حتى انه لم يصدر بيان يطلب من وزيرة العدل بالوكالة اليس شبطيني يطلب منها ممارسة مهام وزارة العدل كاجراء طبيعي.

انها اذا "فيحة الفضائح" في دولة تعوم على "جبال طائفية ومذهبية من الفساد والفضائح"، لانه بناء على مرسوم تكليف رئيس الحكومة وبناء على مرسوم تأليف الحكومة صدر في شهر نيسان من العام 2014 مرسوم يحدد من هم الوزراء بالوكالة في حال غياب الاصيل للاسباب المعروفة او في حال الاستقالة، اي عند تحقق اي سبب مانع لممارسة الاصيل مهامه يصبح الوزير بالوكالة حكما يقوم بمهامه فكم بالحري اذا قدم الاصيل استقالته.

يوم استقالة الوزير اشرف ريفي "الذي شكل صدمة لرئيس الحكومة تمام سلام ولفريق تيار المستقبل" حصل مشاورات واتصالات مكثفة، حيث طرحت ثلاثة آراء:

1- رأي قال بتجاهل خطوة ريفي
2- رأي دعا الى الاسراع بقبول الاستقالة والبحث في تعيين بديل حفاظا على التوازن المذهبي.
3- رأي قال بوجوب اتباع ذات الطريقة التي اعتمدت يوم استقال وزير الداخلية الاسبق حسن السبع بحيث حلّ مكانه الوزير احمد فتفت، اي ان تستلم الوزيرة الشبطيني.

كان الرأي الغالب هو السير بالخيار الثالث، ولم تكد تبدأ الشبطيني بالتوقيع على البريد والقرارات والمراسيم حتى جاء الضغط الذي لا راد له من خلف الحدود وطلب منها عدم الاستمرار بالتوقيع وبعدم استلام البريد، والاسوأ ان البريد الذي وقعته الشبطيني عاد ريفي ومهر توقيعه عليه.

تبرير عدم استلام الشبطيني مهامها كوزيرة بالوكالة كان انه يجب على مجلس الوزراء مجتمعا قبول استقالة ريفي، والسؤال انه بعدما وجه ريفي كتاب الاستقالة خطيا لماذا لم يبادر الى اعداد مرسوم قبول الاستقالة؟، ايضا كان تبرير "همايوني" اننا سنضطر الى تعيين البديل وهذه ستؤدي الى مشكلة مع المكون المسيحي لانها من اهم الصلاحيات الدستورية المتبقية لرئيس الجمهورية في دستور الطائف كون مرسوم تأليف الحكومة لا يصدر اذا لم يوقعه وبالتالي توقيعه ملازم لصدور مرسوم تأليف الحكومة.

لم يقبلوا استقالة ريفي، وهو تصرّف كمستقيل وكغير مستقبل وهو الآن يعود بالقانون لان استقالته لم تقبل خصوصا انه استمر في التوقيع ولم يسمح للشبطيني بالتوقيع. اذا لماذا كل هذه الاشكالية؟ ولماذا يصدر مرسوم بتكليف البدلاء؟. الجواب مفقود في بلد العجائب حيث كل شيئ مباح والدستور معلّق.