مصادر تحذّر: لتجنّب تَصاعُد الخلاف حول "التشريع"

أكدت مصادر نيابية مستقلّة، انه "كان يفترض ان يتلقّى رئيس البرلمان (نبيه بري) في نهاية الاسبوع أجوبة الكتل النيابية المعنية على الاقتراح الذي طرحه في الجولة الأخيرة من جلسات الحوار الوطني لتأمين موافقة القوى المسيحية على انعقاد جلسات التشريع، وهو الاقتراح الذي يقضي بإدراج موضوع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال جلسة التشريع الاولى على ان تعيد هيئة مكتب مجلس النواب ترتيب الاولويات في الجدول ومن ثم تتولى الهيئة العامة للمجلس حين تلتئم بتّ مصير قانون الانتخاب بعد التراجع عن توصية كانت أُقرت سابقاً وتقضي بعدم إنجاز هذا القانون قبل انتخاب رئيسٍ للجمهورية".

واذا كانت المصادر "لا تقف طويلاً عند النقطة الشكلية لعدم إبلاغ بري بالأجوبة، فان الأهمّ بالنسبة اليها هو تجنّب تَصاعُد الخلاف في الأيام القليلة المقبلة حول هذا الملف بما يهدّد بإطاحة جلسات التشريع في وقتٍ تشتدّ الحاجة الى عقدها لإقرار عشرات المشاريع ذات الأولوية الملحة للمواطنين والدولة".

وابدت المصادر نفسها خشيتها من ان "يتخذ الخلاف بين بري والمعارضين لجلسات التشريع طابعاً طائفياً اذا صحّت بعض التلميحات التي صدرت عن أوساط قريبة من رئيس البرلمان بأن هناك حلفاً رباعياً (مسلماً) مؤيداً لتشريع الضرورة يضمّ بري وكتلته و"حزب الله" وكتلة النائب وليد جنبلاط) وتيار المستقبل".

واشارت الى ان "مواقف الكتل الأربع المذكورة هي مع انعقاد جلسات التشريع واقعياً ولكن الحديث عن حلف يبدو مبالغاً فيه لان تيار "المستقبل" على الأقلّ يصعب ان يقبل بالمضي في ملف التشريع اذا ظلت القوى المسيحية على رفضها، علماً ان رئيس كتلة "المستقبل" البرلمانية فؤاد السنيورة اكد الالتزام بتعهّد الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها".

وأبدت المصادر نفسها خشية واضحة من "تداعيات اي تجاذب إضافي في ملف التشريع لانه قد يؤدي الى تطورين سلبيين للغاية: الأول اقفال الطريق على جلسات التشريع بما قد يُستتبع بآثار سيئة للغاية على الدولة واللبنانيين في حال مرّ شهر مايو من دون التمكن من عقد جلسات التشريع لانه بعد ذلك يحتاج انعقاد الجلسات الى إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للبرلمان وهو امر لن يكون سهلاً ابداً مع الفراغ الرئاسي. اما الثاني وفي حال الاتجاه الى عقد الجلسات بتوفير أكثرية نيابية لها من الكتل الأخرى، فهو نشوء واقع تجاذب إضافي بين القوى السياسية سيفاقم التعقيدات ضمن عمل الحكومة والمجلس وربما ينحو في منحى طائفي".