ملف "أمن الدولـة" يراوح مكانـه

لن يحضر ملف جهاز "أمن الدولة" على طاولة مجلس الوزراء الذي يجتمع غدا. فمهلة الاسبوعين التي وضعها رئيس الحكومة تمام سلام لايجاد حل للازمة المستفحلة بين مدير عام الجهاز ونائبه لم تنقض بعد، واتصالاته ومساعيه مستمرة بعيدا من الاضواء للتوصل الى صيغة تعيد تسيير عجلاته المعطّلة.

وفي هذا الإطار، تشير مصادر وزارية الى ان الملف يراوح مكانه والحركة الرسمية على خط معالجة الواقع الصعب الذي تتخبط فيه المديرية، لا تزال بلا بركة، كاشفة في السياق عن اقتراحين للحل كانا قيد التداول، لكنهما سقطا بعد عجزهما عن تأمين الغطاء السياسي المطلوب. وتقول المصادر ان الطرح الاول كان يقضي بسحب كل القرارات الموجودة في دوائر السراي والتي تحمل فقط توقيع المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء جورج قرعة وردّها الى المديرية ليوقع عليها نائبه العميد محمد الطفيلي أيضا، فتسلك طريقها الى التنفيذ. الا ان الاحزاب والشخصيات المسيحية رفضت الطرح، معتبرة ان ابداء رأي نائب المدير مطلوب الا ان عدمه يجب الا يؤدي الى وقف المعاملات"، معربة عن خشيتها من ان يكون البعض يعمل لتثبيت عرف جديد خطير، في رأيها، يتحوّل بموجبه رأي نائب مدير الجهاز الى قرار يوازي بقوّته قرار المدير، ويصبح خلاله رأي نائب المدير ممرّا ملزما لتسيّر معاملات الجهاز قدما والا توقفت، الامر الذي ينافي القانون، ويضرب التراتبية في الجهاز ويجعله برأسين.

أما الاقتراح الثاني، فيقضي بالتمديد لنائب رئيس الجهاز حتى العام 2017، الا ان دونه معوقات قانونية في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الاعلى للدفاع، واستحالة تأمين موافقة 24 وزيرا مكانه على طرح التمديد، كما ان اقتراح التمديد للعميد الطفيلي الذي يحال الى التقاعد خلال شهر يجب ان يقترحه اولا من اللواء قرعة، الامر المستبعد وسط الخلاف المستفحل بين الرجلين.

في المقابل، تلفت المصادر الى أن حلّ الازمة يحتاج الى تنازلات من قبل الاطراف السياسية المعنية، غير متوافرة بعد. فوزير المال علي حسن خليل يرفض حتى اللحظة صرف اي مخصصات لصالح المديرية لانها لا تحمل توقيع العميد الطفيلي، علما ان التجاوب ولو مع جزء من المعاملات التي رفعت اليه موقعة من اللواء قرعة، يمكن ان ينفّس الاجواء المتوترة التي تسود مفاوضات الحل بعد ان باتت مكاتب المديرية تفتقر الى أبسط مقومات العمل اليومي.

وتختم المصادر بالتأكيد على ان معالجة الخلاف القائم سهلة ولا تحتاج الى تركيبات سحرية، حيث يجب ان يطبّق القانون والالتزام بما ينصّه لاسيما في ما يتعلق بصلاحيات المدير العام للجهاز ونائبه، وعدم الذهاب نحو ممارسات جديدة منافية للهرمية والقانون والمنطق.