جددت وزيرة شؤون المهجرين اليس شبطيني القول لـ "ليبانون ديبايت" ان "مسألة البت باستقالة وزير العدل اللواء اشرف ريفي لجهة قبولها او رفضها يعود توقيت طرحها الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، والان الامور تسير طالما مجلس الوزراء يرسل المراسيم الى الوزير ريفي ليوقعها، اذا المفتاح بيد رئيس مجلس الوزراء".
اضافت "ان الوضع الراهن هو قرار سياسي وليس قانوني لان الاستقالة لم يبت بها وفق القانون لا مع ولا ضد، انما ارتأى الرئيس سلام ان تبقى الامور كذلك، مما يعني ان القرار سياسي".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News