فنيش: لا مصلحة لأحد في عدم وجود حكومة

عشية جلسة مجلس الوزراء، أوضح الوزير محمد فنيش أنّ ملف المديرية العامة لأمن الدولة غير مطروح على جدول أعمال جلسة اليوم بعدما تُركت معالجتُه في الجلسة الماضية لسلام. واعتبَر «أنّ المشكلة هي مشكلة أشخاص ليسوا في المكان المناسب في رأيي ولا يستطيعون إيجاد حلول بين بعضهم البعض في ظلّ النصوص القائمة».

وعزا فنَيش سببَ صمود الحكومة الى رغبة القوى السياسية بعدم حصول فراغ في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وقال: «لا مصلحة لأحد في عدم وجود حكومة ولو بالحد الادنى من العمل، ولا مصلحة لأحد في التسبّب للبلد بالضرر إلى هذا الحد، وإذا استقالت الحكومة لا نستطيع تشكيل حكومة أُخرى، فما هي المصلحة في استقالتها؟».

وعن خطوة بري الاخيرة وقول البعض إنّ «اللجان هي مقبرة المشاريع»، قال فنيش: «لا نستطيع قول ذلك، الرئيس بري بالتأكيد كان يرغب ونحن نرغب معه، بإقرار بعض مشاريع قوانين تخدم مصلحة البلد. لا نستطيع التوافق على رئيس الجمهورية أو التفاهم على الرئاسة، فهل نزيد الضَرر أو نخفّف منه؟

مسؤوليتنا التقليل من الضَرر، والرئيس بري حاولَ على هذه القاعدة ولكن لم يجد التجاوب، ومعروف أنّه ليس من الأشخاص الذين يذهبون بالبلد الى التهديد بوحدته الوطنية أو الإخلال بشيء ميثاقي. لقد مارسَ دورَه بكلّ دقّة وهدوء ومسؤولية ودعاهم الى اللجان المشتركة لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب لبلوَرة نقطتين: النظام والدوائر، الآن إذا كان هناك من آراء متعدّدة فلتأتِ الى الهيئة العامّة وننتهي».

وأكّد فنيش أن لا خوف لديه على مصير الانتخابات البلدية، وقال: «ظروف الانتخابات البلدية مغايرة لظروف الانتخابات النيابية، صحيح أنّ هناك بعض القوى السياسية قد يكون لها حساباتها، الانتخابات البلدية ليست سياسية محض، فيها تداخُل بين السياسي والإنمائي والعائلي وتركيبة البلدات.