بكركي وراء "ولاية السنتين" ترضية لعون

علم أن بكركي وراء طرح فكرة "الرئيس الانتقالي" لولاية من سنتين تُجرى خلالهما إصلاحات دستورية تمهد لانتخاب رئيس للجمهورية. الطرح جاء في الوثيقة التي سلّمها البطريرك بشارة الراعي الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أخيراً: رئيس انتقالي، فإصلاحات دستورية، فرئاسة جمهورية من دون ميشال عون.

وفي معلومات أن الوثيقة التي قدمها الراعي الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، لدى زيارته الأخيرة للبنان، تضمّنت بنوداً عدة من بينها انتخاب رئيس لفترة لا تزيد على سنتين. ولاستباق أي كلام عن حاجة مثل هذا الطرح الى تعديل للدستور، فقد تضمن الاقتراح أن يُنتخب "الرئيس المؤقت" لولاية من ست سنوات لطي صفحة الفراغ، على أن يقدّم استقالته طوعاً بعد انقضاء السنتين، مع حكومة عهده، شرط أن لا يشارك رئيس هذه الحكومة وأعضاؤها في الانتخابات النيابية التي يتم الاتفاق على إجرائها في "العهد المختصر".

وعلم ان وثيقة الراعي تضمنت مطالعة طويلة تفيد بأن "الأزمة الوطنية" في لبنان مستمرة منذ إقرار اتفاق الطائف قبل أكثر من ربع قرن، وهي تعود أساساً الى التطبيق المنقوص لهذا الاتفاق الذي حالت الوصاية السورية في مرحلة ما قبل 2005 دون استكماله. كما حال استخدام السعودية للطائف، قبل 2005 وبعدها، لتمكين الموالين لها من الامساك بالسلطة، دون تطبيقه كاملاً. وعليه تدعو الوثيقة باريس الى فتح حوار مع الرياض يؤدي الى العودة الى احترام هذا الاتفاق ومندرجاته.

وقرنت الوثيقة الاقتراح بسلة من الاصلاحات التي تعزز مشاركة المسيحيين في النظام السياسي، من بينها: إقرار قانون انتخاب عادل يعيد الى المسيحيين تمثيلهم الصحيح ويزيل شعورهم بالغبن؛ وإقرار قانون اللامركزية الإدارية كما ورد في اتفاق الطائف. وهو قانون يرتاح له المسيحيّون لمحافظته على الجغرافيا الخاصّة بهم، وعلى وجودهم في الجغرافيا المختلطة طائفياً. ومن جهة أخرى يؤكد على مبدأ "الدولة المركزيّة" بما لا يثير الهواجس الإسلاميّة. ومن بين الاصلاحات التي طالبت بها الوثيقة البحث في استعادة بعض صلاحيات الرئيس المسيحي، مثل تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومته وإلا تعاد الاستشارات النيابية لتسمية شخص آخر، وتعديل آلية المهل الدستورية التي تعطي رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي من قرارات الحكومة خلال 15 يوماً، وتعتبر هذه القرارات والمراسيم نافذة حكماً ويُلزم الرئيس بنشرها في حال أصر مجلس الوزراء عليها (المادة 56).

رزمة الاصلاحات هذه التي يفترض إنجازها إبّان الولاية الرئاسية المبتسرة من شأنها، بحسب الوثيقة، أن تضع لبنان على سكة الخروج من دائرة الفراغ الرئاسي، وتمهّد لانتخابات نيابية، فانتخاب رئيس للجمهورية "كامل الأوصاف". ويكون ذلك عبر اتصالات تقودها فرنسا مع السعودية وايران ومع الأطراف المحلية. وفي السياق، تقدّم بكركي لائحة من المرشحين الذين تتوافر فيهم المقبولية محلياً واقليمياً لتجري الغربلة وصولاً الى المرشح العتيد الذي يعمل الفاتيكان على تسويقه مسيحياً، فيما تتولّى باريس مهمة الترويج له دولياً.