مطالبات فى إيران بمحاكمة أحمدي نجاد

مع ارتفاع حدة التوتر فى إيران بعد مصادرة 2 مليار دولار من أرصدتها المجمدة فى واشنطن بحكم قضائي، يواصل الإعلام الإيراني فتح ملف تبادل الاتهامات بشأن هذه الأموال، حيث اتهم الرئيس السابق أحمدى نجاد بشراء أوراق مالية أميركية بهذه القيمة، ما جعل هذه الأموال تبقى فى واشنطن ويتم تجميدها ومصادرتها لاحقا، فى وقت تسعى فيه حكومة روحاني إلى استعادة الأموال بعد رفع العقوبات.

ونقلت صحيفة آرمان الإصلاحية، عن أكبر تركان، مستشار الرئيس الإيراني، أنه طالب السلطة القضائية بمحاكمة مسئولي الحكومة السابقة بتهم شراء سندات أميركية والاستثمار فى بلد معادي.

وقالت الصحيفة إن النائب المعتدل على مطهري أيد رأي تركان، وفى رده على سؤال ما إذا كان سيعود نجاد مجددا إلى كرسي الرئاسة قال: "أولا يجب أن يتم محاكمته، بعد ذلك يمكنه التقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل".

وقال الناشط السياسي الذى ينتمي للتيار المحافظ أحمد كريمي أصفهاني بشأن محاكمة نجاد: "لا توجد حصانة لأى شخصية فى بلادنا، من يخطىء يجب أن يحاسب".

وقال النائب السياسي الأصولي ناصر إيماني: "يجب أن تتم محاكمته عن طريق السلطة القضائية، وهو ما يحتاج إلى دعوة قضائية ضده، وأشار إلى محاكمة بعض من مساعدى نجاد السنوات الماضية".