بهيج أبو حمزة: مسجون بـ "لا حكم عليه"

يستمرّ مسلسل الظلم في قضية رجل الأعمال بهيج أبو حمزة الموقوف إحتياطاً على ذمّة التحقيق منذ 3 سنوات ما يخالف القوانين مرعية الأجراء. ويبدو أن المسألة هي سياسية بحتة إنطلاقاً من ما قدمته عائلة أبو حمزة اليوم في مؤتمرها الصحافي بنقابة الصحافة من إثباتات تؤكد أن القضية لا تغدو أكثر من كونها تصفية حسابات بين النائب وليد جنبلاط، وحافظ أسراره المالية السابق، بهيج أبو حمزة.

تمادي النائب جنبلاط في رفع الدعاوى القضائية بحق أبو حمزة حتى وصلت إلى 15، دفعت بالعائلة للخروج عن صمتها المستمر منذ 3 أعوام، والتي، وبحسب قولها، آثرت الصمت لأنها تعتبر أن "القضية هي ضمن البيت الواحد، وحلها يكون ضمن البيت الواحد". وعلى الرغم من إعتماد هذا الأسلوب في التعاطي مع القضية رغم تطويقهم بقضايا مالية، إلّا أنهم أصروا على اللجوء إلى القضاء من أجل إعطاء الحق إلى أصحابه والتوجه إلى الرأي العام من أجل إنصاف الرجل الذي تُشنّ عليه حملات مبرمجة تهدف للنيل منه.

وقال شقيق بهيج أبو حمزة، اللواء الركن المتقاعد رمزي ابو حمزة، في مؤتمرٍ صحفي عُقد صباح اليوم في نقابة الصحافة في بيروت، أنه "لم يكن يتصور أن يأتي يوم وتظلم الناس من دار المختارة، وانا ابن المؤسسة العسكرية لم اكن اتوقع يوماً ان تَظلِم الناس من المؤسسة".

وتابع: "طوال 3 سنوات سكتنا عن الظلم، سمعنا ملاحظات ان الكلام في العلن خطوة في المجهول لن تعطي نتيجة، فكان الجواب أن الناس التي تحب بهيج يجب أن تعرف ماذا يجري".

وكان أبرز ما كُشف النقاب عنه في المؤتمر الصحافي، هو بيان سجل عدلي صادر في 07 نيسان 2016 الجاري، يحمل "لا حكم عليه"، ما يشير إلى أنه ولغاية اليوم، لم يتخذ القضاء أي قرار بحق "ابو حمزة" وهو لا زال بريئاً على الرغم من مرور 3 سنوات على القضية".

وكشف شقيق ابو حمزة، أن " الحرب بدأت على بهيج عند تسريح 4 موظفين من ال ابو حمزة من مؤسساته"، سائلاً: "كيف يتوقف بهيج ابو حمزة ثلاث سنوات على ذمة التحقيق دون حكم واقصى عقوبة يمكن ان ينالها في حال إتهامه هي ثلاث سنوات؟ وكيف يمكن لاحد ان يتوقف على ذمة التحقيق لـ 3 سنوات"؟

وأورد اللواء أبو حمزة، تفاصيل حول قضية شقيقه، كاشفاً أن قاضي التحقيق الأول قال: "بهيج ابو حمزة مش مرتكب ومشكلتو مش عندي انا وقفتو لاحمي ويمكن يكون توقيفو فشة خلق"، وسأل "كيف للقضاء عدم توقيف المدعو أبو علي بدير بجرم الاحتيال بنفس القضية بينما يتم توقيف بهيج ابو حمزة الغير معني بها، ويبقى المجرم حراً والمتهم بالاشتراك بالجرم يتم توقيفه؟".

وتابع تساؤولاته، "كيف لقاضي التحقيق أن يقوم بتعين جلسة إستماع بعد ان تصله الدعوى بـ "23" ساعة دون دعوة محامي بهيج؟"، غامزاً من البوابة القانونية أن "في الجنحة لا يجوز توقيف الشخص اكثر من 4 أشهر بينما بهيج أ وقف 9 اشهر اي سنة سجنية كاملة خلافاً للقانون؟".

وكشف في مؤتمره الصحافي أن القاضي فادي العنيسي المدعي العام الأول في بيروت بعد إطلاعه على مضمون الدعوى قرر إطلاق سراح ابو حمزة يوم 20 نيسان 2015 وقبل تنفيذ القرار اي في اليوم الثاني تم تقديم دعوى جديدة بالنياية العامة التمييزية وتم على إثرها توقيف بهيج ابو حمزة مجددا"!، وجدد تساؤولاته بالنسبة إلى هذا الموضوع متوجهاً إلى الرأي العام بسؤال: "لماذا نائب العام التمييزي كل ما نتتهي فترة توقيف احتياطي بيتم تقديم دعوى جديدة عنده لحسابات تعود لما يقارب عشر سنوات".

وفي الختام، إستنكر اللواء "ابو حمزة" كلام النائب وليد جنبلاط الأخير الذي أدلى به في مقابلة "كلام الناس" على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، معتبراً أن "النائب جنبلاط يخوّن بهيج ابو حمزة بعد ان قال (لبهيج معلم)"، كاشفاً أت ما جرى طوال 3 سنوات هو عبارة عن "قرار بإنهاء دور بهيج والمطلوب اليوم إلغاؤه" مضيفاً: "بعد أن فشل التخوين المالي لم يبقى أمامهم سوى التخوين السياسي".