"بيروت مدينتي" تناشد وزير الداخلية

طالبت حملة "بيروت مدينتي" الانتخابية من وزير الداخلية والبلديات برفض التوقيع على قرار البلدية بيع عقارات في الرملة البيضاء.

وقالت في بيان، أنه "قبل أيام من انتهاء مدة ولاية المجلس البلدي الحالي، وفي الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بالتحضير للانتخابات البلدية المقبلة، يقوم رئيس بلدية بيروت السيد بلال حمد بمحاولة تمرير شراء ثلاثة عقارات في الرملة البيضاء، هي بطبيعتها أملاك بحرية عامة، تحت حجة اعادة استملاك الاملاك العامة من قبل البلدية. ومن دون اطلاع الرأي العام بشكل علني وشفاف على قرار شراء العقارات ودفتر الشروط الملازم له، يتم التداول بالكلفة الخيالية لهذه العقارات والتي سوف تدفع من أموال سكان بيروت لاسترجاع ما هو ملك عام لهم".

وشددت الحملة على أن "الرملة البيضاء هي بطبيعتها أملاك عامة بحرية، وبحسب قانون تحديد الأملاك العمومية هي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. أما وقد تم تملكها بشكل غير قانوني، فإن محاولة البلدية شراءها بالمبلغ المطروح لا يتوافق مع خضوع منطقة الرملة البيضاء لتصنيف المنطقة العاشرة في بيروت حيث عامل الاستثمار يساوي صفر بالمئة. ولذلك، فإن تخمين سعر المتر فيها بالكلفة الباهظة التي يتم تداولها لا يمكن تبريره الا في سياق تمرير صفقة مشبوهة تبدد ما يقارب 119 مليون دولار من المال العام".

وأعلنت تصديها لهذه "الصفقة"، مطالبة "وزير الداخلية والبلديات أمام جميع اللبنانيين والبيروتيين خصوصا، بتحمل مسؤوليته بحماية المال العام وأن يعلن رفضه التوقيع على قرار البيع، تاركا البت بهذا الموضوع للمجلس البلدي المزمع انتخابه في الثامن من أيار".

وقالت: "تأتي هذه الصفقة في سياق نهج اعتدنا عليه من قبل السلطة السياسية التي تعمل على قاعدة المحاصصة الطائفية لتقاسم الموارد فيما بينها في كافة مؤسسات الدولة، وفي البلديات ضمنا. هذه السلطة التي فرغت الدولة بكامل مؤسساتها من صلاحياتها ومن دورها في حماية الصالح العام، كما وسلبت المواطن من حقه في المشاركة بصنع القرار وادارة الشأن العام وحقه في المساءلة والمحاسبة".