جلسة للإتصالات بلا يوسف؟

تعقد لجنة الإعلام والإتصالات جلسة صباح الخميس للإستماع من الأجهزة القضائية ووزارة الداخلية الى المعلومات التي توفرت لديها من خلال التحقيقات التي أجرتها بحضور مدعي العام المالي ومدعي عام التمييز وممثلين عن الجيش وقوى الأمن الداخلي».

وتوقعت مصادر في اللجنة أن تقدم الأجهزة القضائية والأمنية معلومات عن شبكات الأنترنت الممدودة في المناطق والأحياء فقط ولائحة تتضمن أسماء أشخاص متورطين وتم إلقاء القبض عليهم»، لكن المصادر شددت على أن «اللجنة لن تكتفي بذلك بل ستطالب الأجهزة بتقديم معلومات عن المحطات الكبيرة التي استثمرت الأنترنت غير الشرعي وقامت يتوزيعه على الشبكات الصغيرة وستطالب بالكشف عن الرؤوس الكبيرة المشغلة لهذه الشبكات والتحقيق معها».

وأضافت المصادر: «كما ستسأل اللجنة الأجهزة القضائية عن المعطيات التي تكونت لديها حتى الآن عن كيفية إدخال الأجهزة والمعدات التي استعملت بتشغيل شبكات الانترنت الغير شرعي وحجم تورط بعض الأجهزة الأمنية بذلك لا سيما الجمارك وقوى الأمن الداخلي».

ولفتت المصادر على أن «جميع القوى السياسية مصممة على معرفة الحقيقة كاملة وبعدم توفير الغطاء لأي جهة متورطة»، مستبعدة حصول خلافات ومشادات كما حصل في الجلسة الماضية». ورجحت أن لا يحضر مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف الجلسة»، وأوضحت أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير الإتصالات بطرس حرب الذي يعود له الحق بأن يحضر معه من يشاء من مستشاري وموظفي الوزارة لكن الوزير لن يطلب من يوسف مرافقته بسبب ما حصل في الجلسة الماضية».