المعالجة بـ"الترقيع" مخدّر يسـتبق القرار الكبير

في غياب القرار الدولي الكبير الرادع للجهات الاقليمية الممسكة بطرفي خيط الصراع السوري، يبقى الحديث عن حل الازمة ووقف حلقات مسلسل التدهور الامني وتدحرج كرة النار من مدينة الى اخرى من دون طائل، كما يؤكد مصدر دبلوماسي مخضرم. حتى التحذيرات الدولية الصادرة من كل حدب وصوب ازاء الانهيار الكبير والعواقب الوخيمة اذا ما استمر انتهاك وقف اطلاق النار في حلب لن تجدي نفعا على ما يقول، ما دام تحصيل المكاسب السياسية والبحث عن اثمان مقابل الاتفاق النهائي هدفا للراعيين الدوليين، الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، اللذين لا يمارسان ما يكفي من الضغط على الاطراف الاقليمية المتورطة في الازمة السورية لتثبيت الهدنة والعودة الى حلبة المفاوضات السياسية كاطار وحيد للحل، ولكل اسبابه ودوافعه.

فواشنطن المنهمكة بانتخاباتها الرئاسية، اقله حتى تموز المقبل حينما ينحصر السباق الى البيت الابيض بين مرشحين ديموقراطي وجمهوري، لا تبذل الجهد الكافي لحمل القوى الاقليمية التي "تمون" عليها لوقف تحريك "ادواتها" في سوريا، وموسكو التي ما زالت تجرجر ذيول ازمة اوكرانيا، تبحث بدورها عن مكاسب مقابل "الغمز" الى "شركائها عن بعد" في المنطقة لردعهم عن توظيف اوراقهم الميدانية في دمشق. وتبعا الى هذا السيناريو، يعتبر المصدر الدبلوماسي ان عدم ممارسة الضغط الروسي – الاميركي على القوى الاقليمية، اتاح امامها هامش الحركة واسعا في الداخل السوري وفق اجندات خاصة بها ادت الى ما ادت اليه الامور على مستوى الانزلاق مجددا الى اتون النار في حلب، ودائما بسبب غياب القرار الاميركي- الروسي.

ويدرج المصدر الدعوات الصادرة لعقد اجتماعات طارئة بشأن حلب، ان لمجلس الامن الذي يعقد جلسة اليوم لبحث الوضع في اكبر المدن السورية كما اعلن دبلوماسيون، بطلب من بريطانيا وفرنسا اللتين اعربتا عن بالغ قلقهما ازاء الوضع، او للاجتماع الذي اعلن متحدث باسم الحكومة الفرنسية ان بلاده تريد عقده في باريس مع قطر والسعودية والامارات وتركيا في 9 أيار الجاري، في خانة المعالجات عن طريق "الترقيع" لا مبادرة الحل التي يتطلع اليها العالم عموما والشعب السوري خصوصا، متوقعا في السياق ان تبدأ واشنطن اعتبارا من حزيران بـ"وضع ثقلها" في الملف السوري وسائر ازمات المنطقة لوضع حد نهائي لها قبل وصول الادارة الاميركية الجديدة في ايلول المقبل.

وحتى ذلك الموعد، يشدد المصدر الدبلوماسي على ان المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا سيواصل جهوده لتثبيت وقف الاعمال القتالية وعدم جر سوريا الى انفجار كبير لن يسلم من شظاياه الكثير من دول الجوار، ويحدث تغييرا جذريا في الـ"ستاتيكو" المتحكم باللعبة الاقليمية، ويضغط في اتجاه اعادة جمع طرفي النزاع على طاولة المفاوضات وتعزيز فرص مبادرته للحل التي وضعها ضمن وثيقة من ثماني صفحات متضمنة 15 نقطة توافق مثابة قواسم مشتركة بين وفدي الحكومة السورية و"الهيئة التفاوضية العليا" المعارضة بينها تشكيل حكم انتقالي جديد يحل مكان ترتيبات الحكم الحالي مقابل بقاء 18 نقطة عالقة تتطلب تحديدا من الطرفين بينها كيفية ممارسة الحكم خلال المرحلة الانتقالية وعلاقته بالرئاسة والاشراف على اجهزة الامن والاستخبارات ومعايير تأسيس جيش وطني موحد.