محافظ بيروت: الأملاك العامة غير قابلة للبيع

اعتبر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في حديث إلى برنامج "نقطة عالسطر" أنه قد "تم تضليل الرأي العام حول عقارات الرملة البيضاء بشكل أصبحت معه المفاهيم الأساسية البديهية غير واضحة وملتبسة".

وعما ذكره بعض وسائل الإعلام من تحميل مسؤولية للمحافظ، قال شبيب: "من الطبيعي أن يصاب محافظ بيروت بإطلاق النار العشوائي الذي يحصل، لأنه حلقة أساسية في عملية صناعة القرار في المدينة".

أضاف: "إن شاطىء الرملة البيضاء هو ملك عام بطبيعته، وكنت أول من أشرت إلى أحكام قانون الأملاك العمومية لسنة 1925 في هذا الصدد - فهذه الأملاك تشمل شاطئ البحر حتى أبعد نقطة تصل إليها الأمواج في الشتاء - عندما أثيرت قضية إغلاق المسبح الشعبي منذ حوالى السنة. لقد اتخذ المجلس البلدي الحالي قرارا بشراء العقارات الثلاثة المتاخمة للشاطئ، والتي هي بطبيعتها أيضا شاطئ رملي، وقرر السعر أيضا. وإن عملية الشراء تمر عمليا بمرحلتين: الأولى أمام السلطة التقريرية أي المجلس البلدي، وهي لم تكتمل بعد لأن قرار المجلس خاضع لموافقة سلطة الرقابة الإدارية أو سلطة الوصاية المتمثلة بوزير الداخلية ولا قيمة لقرار المجلس البلدي ما لم يقترن بهذه الموافقة. ثم يجب أن يوافق ديوان المحاسبة على عقد النفقة أي على مبدأ الشراء والسعر أيضا. وبعد اكتمال ذلك، يصبح الملف أمام المحافظ كرئيس للسلطة التنفيذية في بلدية بيروت، وعندها أتخذ القرار الذي يمليه علي ضميري".

وأشار إلى أنه لم يتدخل "في تحديد السعر الذي اعتمده المجلس البلدي، ولم يفاوض، ولم يكلف بذلك أصلا"، لافتا إلى أنه لن يوافق على "السعر الذي قرره المجلس البلدي".

وعما طلب منه وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، قال شبيب: "إن الأملاك العامة غير قابلة للبيع، وهذا بديهي، ولكن دور وزارة الأشغال ما زال ناقصا ويحتاج إلى استكمال، وذلك عبر المباشرة فورا بتحديد حدود الأملاك العامة البحرية في الرملة البيضاء، وقد وضع قانون 1925 آلية تحديد هذه الحدود".