بارود: الذرائع الأمنية التي استعملت سقطت

اعتبر الوزير السابق زياد بارود، في مقابلة اذاعية أن الذرائع الأمنية التي استعملت لتأجيل الانتخابات النيابية سقطت بمجرد حصول الانتخابات البلدية اليوم"، مشددا على أن "تعدد اللوائح في بيروت أمر صحي وإيجابي".

ورأى انه "من المبكر الحديث عن ملاحظات تفصيلية، ولكن في الملاحظات العامة، أولا ان الانتخابات حاصلة اليوم، وهذا أمر يسجل إيجابا لوزارة الداخلية وللحكومة، وان هذا الاستحقاق لم يؤجل على غرار الاستحقاق النيابي، وعلى كل حال الذرائع الأمنية التي استعملت لتأجيل الانتخابات النيابية سقطت بمجرد حصول الانتخابات البلدية، واعتبارا من هنا، أصبح هناك ضرورة لنبحث بإجراء انتخابات نيابية في أقرب وقت ممكن، لأن حتى قرار المجلس الدستوري الذي رد الطعن بالتمديد للمجلس النيابي، حتى هذا القرار بحيثياته واضح جدا ويعتبر هذا التمديد في غير محله وغير دستوري، وإنما يربط الطعن بالظروف الاستثنائية أو ما سمي بالظروف الاستثنائية وبالوضع الأمني، وتبين ان الوضع الأمني لم تشبه شائبة على الأقل بالنسبة الى الانتخابات، وهذا ما يجعل أي تبرير من هذا النوع ساقطا".

وبالعودة الى الانتخابات البلدية في زحلة بالبقاع عموما أو بيروت، قال :"واضح وجود خصوصيات لبعض القرى والبلدات، أنا اريد أن أتوقف عند بيروت العاصمة كونها تعني كل اللبنانيين وليس أهل بيروت الذين لهم طبعا الكلمة الفصل، ولكن بيروت برمزيتها، المنافسة الحاصلة فيها على مستوى تعدد اللوائح أمر حيوي ايجابي صحي ويجب أن ننظر اليه بمعزل عن النتائج، وأنا كمواطن لبناني معني ببيروت كعاصمة البلد، ومرتاح جدا لشعوري بأن هناك منافسة ديمقراطية وتعدد لوائح، وهذا شيء صحي وإيجابي، وبالنهاية ليقرر أهل بيروت، وبرأيي هذا الموضوع، في بيروت وغير بيروت، نحن لا زلنا بنظام أكثري، بمعنى أن الذي يأخذ الأكثرية يأخذ الطاولة كلها. هذا كله للنقاش وللبحث".

وعن ملاحظات الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، اشار الى انه "أولا يوجد ملاحظات لها علاقة بآلية الانتخابات وبالاجراءات، وأعتقد أنه إذا تم المراجعة فيها في غرفة عمليات وزارة الداخلية لن تتوانى الوزارة وغرفة العمليات عن التجاوب مع أي شكوى من هذا النوع، أعلم أن هناك فريق عمل جاهز لتلقي هذا النوع من الشكاوى التي تسمى لوجستية وتقنية، ومعالجتها اليوم أفضل من أن توضع بتقرير بعد العملية الانتخابية، أفضل شيء لهذه الحالات الرفض ويتواكب مع تواصل مباشر مع وزارة الداخلية حتى تتخذ فورا التدابير وتستطيع منع المخالفات حتى لا تؤثر على العملية الانتخابية".

أضاف: "يوجد نوع آخر من المخالفات، تحديدا موضوع الرشاوى، هذا أمر لافت جدا على المستوى البلدي ربما لأن هذه المعارك هي الوحيدة منذ سنوات، ولأننا بدون إنتخابات منذ سنوات، وربما لأن بعض ممتهني شراء ضمائر الناس عادوا وتذكروا أنهم يملكون عملا مجددا، ربما الأمر هكذا، وفي الوقت ذاته مشكلتنا هي بالقانون وكيف يكون رفع السرية المصرفية عن المرشحين، هناك موضوع الراشي والمرتشي، فالراشي والمرتشي دافنينوا سوا، متفقان مع بعضهما البعض، واحد يدفع وواحد يستفيد، نستطيع أن نضبط هذا الموضوع".

وعن حقيقة حجز بعض الهويات، قال: "نعم إن لم يكن هناك إثبات فيها تكون مجرد أقوال، يجب توثيق هذا النوع من المخالفات، ويجب أن تتصرف الناس بجدية فالموضوع ليس عند الدولة، لأن كل مواطن معني به، كل مواطن يجب أن يكون جزءا من عملية مكافحة هذه الظاهرة البشعة، ولا أعتقد أن لأحد المصلحة بأن يكون الوضع وضع رشاو".

وحول الترويج الإنتخابي والتصاريح وخرق القانون 73، أجاب: "يجب تنظيم الانتخابات. في الإنفاق الإنتخابي السقف هو 150 مليون ليرة للمرشح، و150 مليون لكل مرشح بلدي ببلدية يوجد فيها 9 أعضاء يعني مليار ليرة وأكثر، وهيك ما بتظبط، من أجل هذا كان يجب أن يكون هناك تكييف لهذا الموضوع، الصمت الإنتخابي هو من المبادئ العامة لتأمين هدوء بالعملية الإنتخابية وتلغي الإتهامات باللحظة الأخيرة، وصعوبة حق الرد، من أجل هذا يجب التذكير بهذه الإجراءات وبحدود حرية الكلام وقت الإنتخابات وضوابطها، هذه الأمور كان أفضل لو تم تنظيمها".

أما عن تعليقه على الكلام بأن 190 مخالفة و196 في زحلة أرقام ليست صغيرة، أكد ان : "الرقم يجب أن يدقق فيه، إن كانت المخالفات متكررة لنرى ما هي، وزارة الداخلية وغرفة العمليات قادرتان على معالجة هذه المسائل، وأنا عندي ثقة بأن وزارة الداخلية تملك الرغبة بأن تكون الإنتخابات اليوم على أحسن ما يكون، طبعا هناك من يريد الغش، وهنا ضبط المخالفات هو الأهم، وأعتقد أن عدد المخالفات هذا يؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير".