حذر في الأسواق بشأن السياسية النفطية السعودية

ما زالت أسعار النفط تتمحور حول حاجز 45 دولارا للبرميل منذ مطلع الأسبوع متأثرة بعوامل تقليدية من نقص إنتاج نتيجة حرائق غابات كندا أو زيادة المخزونات التجارية في الدول الصناعية إضافة إلى سعر صرف الدولار، دون تأثير واضح لتغيير وزير النفط في السعودية ـ أكبر منتج ومصدر للنفط.

ورغم تأكيد المملكة أن سياستها النفطية لن تتغير بعد استبدال الوزير المخضرم على النعيمي برئيس أرامكو خالد الفالح، إلا أن الأسواق تظل حذرة بشأن التغيير متحسبة لخطوات من جانب الرياض في سياق رؤية السعودية 2030 التي تعتمد استراتيجية لما بعد النفط.

ويجمع المحللون والمراقبون على أنه يصعب الآن توقع ما الذي يمكن أن يقوم به الوزير السعودي الجديد، أو ما ستعتمده السعودية من خطوات في إطار سياستها الاقتصادية العامة والتي يشكل النفط ركيزة أساسية فيها حتى الآن.

ومع مسارعة بعض المسؤولين والمعلقين إلى الحديث عن استقرار أسواق النفط في النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن خبراء السوق يتوقعون مرحلة من عدم اليقين والتقلب قبل حدوث الاستقرار.

ويتوقع البعض أن احتمالات ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة لتدور حول حاجز 50 دولارا للبرميل ستكون مفيدة أكثر للولايات المتحدة، مع بدء عودة إنتاج النفط الصخري وقدرة الانتاج الأميركي على تلبية الاحتياجات المحلية.

وكانت السعودية اختارت الإعلان عن التغيير الوزاري قبل بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق، حتى تهضم الإعلان قبل عودتها للعمل الاثنين.
وساعد في ذلك أيضا أن رئيس أرامكو معروف لدوائر الطاقة العالمية، مما ساهم أيضا في تخفيف عنصر الصدمة في السوق.

لكن يظل الحذر بشأن خطط المملكة بشأن مشروع الإصلاح الاقتصادي الضخم الذي يقوده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.