الوفاء للمقاومة: القانون الاميركي يؤسس لحرب إلغاء

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها.

وأبدت الكتلة ارتياحها الى إنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كل من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وسط أجواء تنافسية هادئة وحرص عام على الأمن والاستقرار.

وأكدت أن " لبنان هو في دائرة التهديد والاستهداف من إرهاب الجماعات التكفيرية على اختلافها ودون أي تمييز، ومن إرهاب العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يهدد لبنان دائما بالعدوان". معتبرة ان " الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان يقتضي أولا عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، والاقرار ثانيا لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة.
إن التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الاطلاق خصوصا بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أخيرا".

ورأت " إن القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلا عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية". مشيرة الى إن " التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم المصرف المركزي وفقا للقانون الاميركي السيئ الذكر، هو انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الأمر الذي يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء".

ودعت الكتلة " حاكم المصرف المركزي الى اعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية، وتطالب الحكومة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".