نوه النائب أنور الخليل بالجيش وقوى الأمن الداخلي "لتمكنهما وبالسرعة المطلوبة من كشف خيوط العمل المشبوه الذي أقدمت عليه مجموعة من الأفراد، حيث رمت أربع قنابل صوتية إستهدفت عدة أماكن في حاصبيا"، مشيرا الى ان "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد إعتقلت العدد الأكبر من الفاعلين، وهم معروفون بالإسم والإنتماء، وقد إعترف بعضهم بعمله المشين. وقد أحيلوا على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".
كلام الخليل جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في حاصبيا، في حضور فاعليات سياسية وحزبية ودينية ومخاتير، حيث ناشد الأجهزة الأمنية "مواصلة عملها المشكور بحزم تطبيقا للقوانين ذات الصلة، والعمل دون هوادة لكشف كامل المعطيات والمرتكبين، من أمر وحرض وخطط ونفذ، ومن وفر لهذه المحاولة الدنيئة الغطاء السياسي، وإحالة الجميع على القضاء المختص لتأخذ العدالة مجراها فيدان من يدان بحسب القانون، وإنزال أشد العقوبة بالفاعلين لأن هذه الحادثة المخزية لم تعرف حاصبيا على مدى تاريخها مثلها ومثل هذه الممارسات المريبة التي ستبقى صفحة سوداء في حياة كل من إشترك فيها، آمرا ومخططا ومنفذا، فلا مجال للمس بأمن المواطن، وهيبة الدولة كانت وستبقى فوق كل إعتبار".
واعتبر ان "السرعة في كشف هذا العمل الدنيء إنعكست إرتياحا على أهلنا في حاصبيا وعلى أنباء المنطقة التي كانت ولا تزال وستبقى نموذجا للعيش المشترك ووحدة الصف، وللتآخي والحوار الهادئ العاقل، يكلل كل ذلك دعوات مشايخ البياضة الأجلاء وأخلاقيات أبناء حاصبيا".
وقال: "في التوقيت، ما حصل أتى قبل نحو عشرة أيام من الموعد المحدد للمرحلة الثالثة للانتخابات البلدية في 22 الجاري، والتي تشمل محافظتي الجنوب والنبطية. وقد سبق لي وأكدت في بياني السابق، حال سماعي بالحدث، بأن ما يريده المرتكبون يؤشر بكل وضوح الى محاولة خبيثة لإلغاء الإنتخابات البلدية في حاصبيا أو تأجيلها على الأقل. ونظرا إلى خطورة التوقيت ومكان الإستهداف، نود أن نؤكد على ما يلي:
1. نؤكد ان الرد على هذه المحاولة الدنيئة والرخيصة، والتي كانت تهدف، على ما يبدو، إلى تأجيل الإنتخابات البلدية أو للضغط على أبناء حاصبيا وقواها الحية من اجل إجراء الإنتخابات بشروط معينة تحت الترهيب، نؤكد أن الرد يجب ان يكون بالتوجه بكثافة وبكل ديمقراطية ومسؤولية، إلى صناديق الإقتراع. لذلك ندعو أهلنا في حاصبيا للرد على العنف بالصوت الديمقراطي في صندوق الإقتراع ليكون الرد صاعقا في وجه المعطلين، فالرد على محاولة التعطيل يكون بالتمسك بهذا الحق التنموي والدستوري. لقد شجعنا ولا نزال مبدأ التوافق والوفاق بين أبناء المنطقة وقواها الحية، وشرحنا مفهومنا للتوافق، وقلنا أنه توافق الأهالي قبل أن يكون توافق القوى السياسية الفوقي. فالوفاق لا يكون بمصادرة إرادة الناس ، بل يأتي ثمرة تطلعاتها إلى مجالس بلدية ذات قيمة حقيقية وتمثيل حقيقي، تمثل نبض أهل حاصبيا وأمانيهم وتطلعات الأجيال الصاعدة.
2. الوفاق لا يكون بالقنابل الصوتية ولا بالصراخ والأصوات العالية، بل بتقديم قضايا الناس على القضايا الفئوية أكانت حزبية ام عائلية أم مذهبية أم طائفية. اننا ندعو القوى الحية، القوى السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي، والشخصيات المستقلة، الى التعاون على توليد مجالس بلدية منتجة، فها هي الفرصة الدستورية السانحة لكل فرد للمصالحة والمصارحة وشبك الأيادي لصناعة مستقبل غزير بالإنماء البشري من مشاريع إنمائية خيرة، تحمل معها أملا مشرقا لغد أفضل. وكلكم يعرف أن المنطقة عانت من الإحتلال الإسرائيلي لنحو ثمانية عشر عاما، حاول خلالها العدو أن يزرع الفتنة السياسية والعائلية والطائفية والمذهبية، لكنه أخفق، فمجتمع حاصبيا والمنطقة بقي عصيا على مؤامرات العدو الخبيثة. إندحر العدو وحاصبيا بقيت عروس الجنوب، ورمزا من رموز الصمود الإسطوري، وذلك كله بفعل مواقف أهلها الوطنيين الذي عكس ولا يزال هوية المنطقة عبر التاريخ، فلطالما واجه اهلنا وأجدادنا، الحكم العثماني والإنتداب الفرنسي، والإحتلال الإسرائيلي تعبيرا عن تمسكهم بهويتهم العربية وسيادتهم الوطنية.
3. إن هذه المنطقة، لن تسمح اليوم لقلة متهورة مأجورة أن ترمي قنابل الفتنة بين الأحياء لترهيب الناس أو زرع بذار الفتنة داخل حاصبيا أو مع محيطها الأرحب. لن نسمح بأن يمس هناء العيش الآمن لأهلنا من خلال محاولات المأجورين الصغار في نفوسهم، ونتطلع إلى القضاء أن لا يتأثر بأية محاولة للضغط عليه في تطبيق أشد العقوبات على هذه الحفنة من العفنين في قرارة نفوسهم، لأن القضاء يبقى حامي الدولة وإحترامها. لذلك وبعد قول القضاء لكلمته سيكون لنا كلام آخر، مؤكدين منذ اليوم المتابعة الحثيثة لهذا الملف بكل ما يصدر عنه وصولا إلى النتائج المرجوة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News