مكافحة تمويل "حزب الله" واجب!

استغربت أوساط مالية التعليقات التي تصدر في ملف قانون العقوبات الاميركي ضد "حزب الله"، وخصوصا مع تطرق بعضها الى قضية "استقالة" حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت الضغوط! وهو الأمر الذي نفته مصادر البنك المركزي لكونه غير مطروح.

وأوضحت مصادر مالية أن الملف يتسم بوضوح لا لُبس فيه، "فالقانون واضح جداً لجهة التزام الادارة الاميركية والكونغرس ووزارة الخزانة، تطبيق القانون بمراسيمه التفصيلية كما وردت، الأمر الذي سيتبلور اكثر ويتطرق الى دقائق البنود مع مجيء مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر الى بيروت في اطار جولة له في المنطقة للموضوع عينه، لكون القانون الخاص بـ"حزب الله" موجّهاً الى كل المصارف في العالم وليس محصوراً بمصارف لبنان وحدها".

كذلك، لفتت المصادر الى أن لبنان وعبر الحاكم سلامة أكد قبل نحو اسبوعين وعبر برنامج تلفزيوني، التزام لبنان تطبيق القانون الاميركي، مبدياً حرصه على عدم المغالاة من المصارف في الالتزام، الامر الذي استدعى اصدار تعميمين قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" انهما لم يصدرا قبل "مشاورات مكثفة مع رئيس الحكومة وقيادة الحزب التي تدرك ان المسألة تتعلق بنظام مالي صرف، ويعلم أيضاً أنه لو انتقلت المجابهة مع ذلك النظام الى مجتمع الحزب، ولديه مصالح مالية واستثمارية كبيرة جداً في لبنان والخارج، لاخترب ذلك المجتمع وقطاعه المصرفي واقتصاد لبنان".

ويطلب التعميم رقم 137 من المصارف وجوب إخطارها "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان بالأسباب التي اعتمدت لتجميد الحسابات المصرفية لأحد عملائها أو إقفالها، أو في حال رفض فتح حساب جديد لأحد عملائها والتعامل معه. ووفق المصادر المالية، فان مهمة مصرف لبنان تقف عند حدود احترام السرية المصرفية وقرارات إدارات المصارف "التي تبدي وعياً كبيراً لأهمية تطبيق القانون مع حذر وتروٍ في درس الحسابات التي قد يُشتبه بأمرها". الى ذلك، اشارت الى ان جمعية المصارف أكدت في بيان اعقب اجتماعاً استثنائياً عقدته السبت الماضي، التزامها التام بالقانون وإشارتها الى رغبتها في البقاء كجزء من النظام المالي العالمي.

ورأت المصادر ذاتها، أن ما تقدّم لا يوجب إبقاء الملف قيد الاستهلاك المحلي بما قد يحوّله مادة لسجال سياسي وتعليقات "لا تقدّم ولا تؤخّر" في سير الملف، مستغربة ما صدر في هذا السياق من خشية على "استقالة" حاكم مصرف لبنان نتيجة الضغوط، مؤكدة ان "الامر غير مطروح ولا وارد، وللتذكير فقط، لم يسجل تاريخ رياض سلامة تهرّباً من مسؤولياته امام أي ازمة واجهها على مدى اكثر من عقدين امضاهما في الحاكمية، والجميع يعلم حجم الاستحقاقات التي خلفتها الاحداث السياسية والامنية التي عصفت بلبنان، وكان آخرها محطات ثلاث كان يمكن ان تترك تداعيات خطيرة على احوال النقد والثقة بأداء القطاع المصرفي، وهي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005 واعتداءات تموز 2006 وأحداث بيروت في 2008 التي سبقت اجتماع الدوحة".

ودعت المصادر الى ترك الملف المالي لمعالجات مهنية وتقنية جارية خلف الكواليس، "إذ ليس وارداً ان ينتظر الحاكم سلامة ترجمة المفاعيل سلباً مع اقفال كل حساب ليبادر الى التحرك، وهو الذي اعتاد على اتخاذ اجراءات احترازية جنّبت لبنان في اكثر من مرة ازمات كبيرة على غرار التعاميم والهندسات التي اتخذها وفرضها على القطاع المصرفي في العام 2004، وحمت لبنان وحده بين كل دول العالم حين وقعت أزمة المال العالمية في العام 2008".