القضاء "يُفرّمل" كازينو لبنان لصالح "ليبانون ديبايت"

"ليبانون ديبايت":

سلكت القضايا التي يقدمها "ليبانون ديبايت" بما خص مواضيع الفساد في كازينو لبنان، طريقها أمام القضاء الذي أنصف الموقع بما خص المستندات التي يقدمها ووضعها موضع "حق الناس في معروفة ما يدور في اقليم الدولة"، كما تنص أحكام القانون اللبناني.

ويمكن ملاحظة، من ضمن الخلاصة التي قدمها قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن القاضي أنطوان طعمة، أن القضاء أخذ بعين الإعتبار ما قدمه "ليبانون ديبايت" من وثائق تثبت ضلوع شخصيات في عمليات فساد واسعة الإطار أدت إلى إهدار في المال العام، مبيناً أن "المقالات تفيد بوجود فساد في كازينو لبنان"، وهي قاعدة يمكن الركون إليها من حيث أحقية الموقع في ما نشره ومصداقيته المبنية على دليل قدمه للرأي العام.

ولعل أهم صفعة تلقتها إدارة "كازينو لبنان" في الدعوى المقامة بحق "ليبانون ديبايت"، أن القضاء ردّ طلب وقف نشر المقالات على الموقع، وهو أمر يعتبر جرعة حرية زائدة نالها الموقع من أجل الإستمرار في حملة كشف الحقائق والمتورطين في نهب المال العام في الكازينو وسائر المؤسسات الأخرى، حيث إنتقل الأمر هذه المرة من مسألة نشر مستندات، إلى نشر وثائق بغطاء من القضاء الذي برّر ما يقوم به موقعنا في الاطر القانونية وحق الناس في المعرفة ووسائل الإعلام بكشف المواضيع ذات الصلة.

"ليبانون ديبايت" الذي أكد في السابق إصراره على الإستمرار في نشر مواضيع الفساد في الكازينو ذات الصلة، يرى نفسه اليوم مسؤولاً بشكلٍ أكبر عن تحقيق ما وعد به. وبينما نرى أن خطوة قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن هي دليل عافية على الجسم القضائي، نرى أن هذه العافية يجب أن تنسحب على شتى المواضيع المرتبطة بقضايا مماثلة، وفي حين أن إدارة الكازينو تلجأ إلى تحريف وقائع القضايا المطروحة على "ليبانون ديبايت" وأخذها شخصيةً أملاً منها بكبح الموقع عن نشرها عبر القضاء، تثبت الوقائع أن لا طريق للحق سوى الحقيقة التي ستجد لها الإطار المناسب للمرور عبره نحو هدفها.

إذاً، سقط إدعاء الكازينو بأن ما يُنشر على "ليبانون ديبايت" لا يغدو أكثر من كونه مادةً للإستغلال السياسي تندرج ضمن مصلحة سياسية معينة، وثَبُتَ أن الموضوع برمته غايته كبح جماح الفاسدين وفرملت شهواتهم وكشف المستور في دوائر داخلية يعمل فيها على نهب المال العام وتركيب أفراد يعملون من أجل المصلحة الشخصية. وعلى الرغم من النزاع القانوني الذي كان كازينو لبنان قد بدأه مع "ليبانون ديبايت" اذ كان الأجدر به معالجة مواضيع الفساد بدل نقل المشكلة إلى مكان آخر، يحافظ موقعنا على سمعة المؤسسة كمؤسسة لا بل ويعمل من أجل توفير مناخات الإستقرار من أجل ضبط مواضيع الفساد وإنهاء وجودها في هذا المرفق، وهذا ما يؤكده تصريح محامي "ليبانون ديبايت" الأستاذ رولان إسبر، الذي أكد "على دور كل من مصرف لبنان و شركة إنترا المساهم الأكبر في شركة كازينو لبنان ولجنة الرقابة على أعمال كازينو لبنان في مراقبة الفساد تلافياً للخطر المحدق و الضرر الأكيد على خزينة الدولة وبالتالي على المجتمع اللبناني".