وكيل عائلة الامام الصدر: نقل دعوى القذافي مخالف للنصوص

صدر عن وكيل عائلة الإمام السيد موسى الصدر المحامي شادي حسين البيان الآتي: "إن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية السادسة لمحكمة التمييز والقاضي بنقل دعوى هنيبعل القذافي من يد المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي الرئيس زاهر حمادة المشهود له بكفاءته ومناقبيته، إلى يد محقق عدلي آخر سيجري تعيينه لاحقا، هو قرار مخالف لكل المبادىء والنصوص والأصول القانونية وسيكون موضع طعن منا بالطريقة المناسبة.

إننا نربأ أن يصدر عن محكمة عليا هكذا قرار لا يمت للمنطق والحق والقانون بصلة وهو مجرد ترجمة لرغبات رئيس الغرفة القاضي جوزف سماحة، الذي أصدر إجتهادا لا مثيل له في لبنان، إعتمد فيه طريقة تخطي القواعد القانونية الواضحة ومداورة الأصول وأفشى أسرارا عن التحقيق بطريقة فاضحة في متن القرار، علما أن للقاضي سماحة آراء مسبقة معادية لقضية الإمام دون مبرر.

ونؤكد أن القرار المذكور متناقض وناقص وغير قابل للتطبيق، لا سيما وأنه قضى فقط بنقل الدعوى المساقة بوجه هنيبعل القذافي بجرم كتم المعلومات، محاولا تكريس مرجع رقابي على المحقق العدلي بما يشكل ذهولا عن القانون وبما يدعونا إلى الجزم بعدم قابلية القرار للتنفيذ، لكي لا يشكل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني العريق والزاخر بأحكامه العادلة الرشيدة.

اننا، وإذ نعلن للرأي العام ما تقدم، نضع الموضوع برمته في يد مجلس القضاء الاعلى، والهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهيئة التفتيش القضائي، وسائر المراجع المعنية، لاتخاذ الموقف من هذا القرار - المهزلة وتصويب الأمور ومحاسبة الذين وقعوا عليه، ونتعهد العمل في القضية تحت سقف القانون لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولن يغير في هذا المسار أي تأثر أو تأثير من هنا أو هناك".