الاحرار.. كلام بان كي مون مرفوض

أكد حزب الوطنيين الأحرار، في بيان اصدره اثر اجتماع لمجلسه الاعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الاعضاء، رفضه "كلام الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن توطين النازحين السوريين في الدول التي تستضيفهم"، ورأى فيه "خروجا على مهام المنظمة الأممية وأولها إنهاء النزاعات والعمل من أجل إحلال السلام، وفي الوقت نفسه المحافظة على سيادة كل دولة وعلى خصائصها".

واعتبر "ان موقفه يشكل في حده الأدنى دعوة صريحة الى الدول من أجل عدم استضافة النازحين وإقفال حدودها في وجههم. أما في حده الأقصى فهو يثير إشكاليات ومشاكل بين النازحين وشعوب الدول التي تستقبلهم، ولقد عانى لبنان الكثير من هذه الناحية. لذا فالمطلوب من اللبنانيين موقف موحد من رفض التوطين انفاذا للنص الدستوري الذي يحرمه ودفاعا عن الثوابت الوطنية التي يجمعون عليها".

وطالب حزب الاحرار "الحكومة اللبنانية والمرجعيات المالية والمصرفية تطبيق الإجراءات الدولية المتعلقة بالمصارف وبمسؤولية البنك المركزي، لعدم تعريض القطاع المصرفي لأي رد فعل سلبي على المستوى الدولي". كما طالب "حزب الله" "بتسوية أوضاعه والإنكفاء عن تورطه في أنشطة تقع في دائرة المساءلة الدولية بدل أن ينصرف الى التهجم على المسؤولين اللبنانيين. وننتهزها فرصة لمطالبته مجددا بوضع حد لانخراطه في الحروب الدائرة في الإقليم وخصوصا في سوريا لما له من تداعيات سلبية على الوضع اللبناني. ونعتبر أنه يكفي لبنان المشكلات التي تسبب له بها والخسائر الفادحة التي حلت به، ولقد آن له أن يعود الى كنف الدولة ويعطي الأولوية للمصلحة اللبنانية العليا على حساب مصالح حلفائه الإقليميين".

وتوقف الحزب "أمام إعادة طرح اقتراح إجراء الانتخابات النيابية قبل ملء الشغور الرئاسي والذي يخفي في طياته نية إطالته الى اجل غير مسمى وندلي في صدده بالآتي:

أ - تبقى الأولوية في انتخاب رئيس الجمهورية بعد تأخير سنتين ووسط الانعكاسات السلبية على شتى الأصعدة بدءا بشلل المؤسسات.

ب - يقتضي العمل الجدي والصادق للتوصل الى قانون جديد للانتخاب ورفض فكرة الإبقاء على قانون الستين الذي لا يحترم مبدأي المساواة والشراكة الوطنية.

ج - يشكل انتخاب مجلس نواب في ظل شغور سدة الرئاسة مشكلة إضافية، إذ تصبح الحكومة بحكم المستقيلة بغياب رئيس الجمهورية الذي يعود له إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس الحكومة، والتعاون معه من أجل تشكيل حكومة جديدة.

د - نسأل: ما الذي يكفل التزام الكتل النيابية بوعد قد يقطعوه لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انتخاب رئيس ومكتب مجلس النواب؟ وما الذي يمنع هؤلاء اليوم من انتخاب رئيس الجمهورية وأغلب الظن ان اكثريتهم ستعود الى المجلس العتيد أيا يكن قانون الانتخاب؟

هـ نرى ان الحل يبقى في إتمام الإستحقاق الرئاسي من دون المزيد من الإبطاء، على أن يتم التوصل الى قانون انتخاب جديد يتميز بالعدالة وبضمان صحة التمثيل، على ان يتم الانتخاب في الموعد المحدد وان تستبعد فكرة تمديد ولايته مرة جديدة".