أكثر من 75 بالمائة!

بقلم مريم سليمان، من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت

رسمت شعوب العالم منذ وجودها مساراتٍ مُذهلة لتطوّر المجتمعات مع تقدّم العلوم وما رافقها من اختراعات سهّلت سُبل العيش، التي، وإن كانت قد ساهمت بشكلٍ فاعلٍ في انتشال كثير من البلدان من هوّة الفقر المدقع، إلا أنها لم تُلغِ انعدام المساواة داخل البلدان أو في ما بينها. تضمّ المعمورة اليوم في مختلف أرجائها نسبةً تتخطّى الـ75 بالمائة من السكان الذين يعيشون في مجتمعات يزيد فيها التباين في توزيع الدخل عما كان عليه في التسعينات.

التباين اللافت غالباً ما نراه متجلياً في أقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى الرغم من تسجيل بعض هذه البلدان نمواً اقتصادياً لاسيّما في السنوات الأخيرة، فهي لا تزال تُسجّل تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية. ومع أفول سنوات العمل على تحقيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة الثمانية، ركّزت المناقشات على مدى ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني على ضرورة الانطلاق من النتائج التي حققتها هذه الأهداف على الصعيد الاجتماعي لإرساء مرامٍ جديدة شرطَ أن تغطي بُعدَين أساسيين إلى جانب البُعد الاجتماعي، هُما الاقتصادي والبيئي. فكانت النتيجة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمّة تاريخيّة في أيلول الماضي أهداف التنمية المستدامة الـ17 والتزام البلدان العمل معاً على تحقيقها من خلال اتباع سياسات شاملة تُساهم في تقليص التباينات وخفض حدّة الفقر. وتُظهر الأدلة أنه بعد عتبة معيّنة يضرّ التباين بالنمو، ونوعية العلاقات في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى شعور الأفراد بقيمتهم الذاتية. ربّما قد تَصعب مواجهة التباين بفعاليّة ما لم يؤخذ بالاعتبار ضرورة تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن، أو الجنس، أو الإعاقة، أو العرق، أو الإثنية، أو الأصل، أو الدين، أو غيرها. والسبيل إلى ذلك يكون عبر ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، وأيضاً ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية. يفتقر أكثر من 60 في المائة من جميع العمال في العالم إلى عقود عمل من أي نوع وهم يعملون في إطار ترتيبات خاصّة، وهذه النسبة هي بدورِها انعكاس واضح للتباين على الصعيد الوظيفي. وقد يدقّ هذا الأمر ناقوس الخطر إذا ما استمرّ على حاله لما له من ارتدادات على كافة الأصعدة الإنمائيّة.

كلّ هذه الأرقام والهواجس وُضعت تحت غايات ومقاصد الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة والذي يحمل عنوان "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها"، على أمل أن يشهد حلول عام 2030 تحقيق القدر الأكبر من المساواة واستنهاض الفئات المستضعفة والمهمّشة.

لمزيد من التفاصيل حول خطة التنمية المستدامة يمكن زيارة الموقع التالي: http://bit.ly/1LJYCX4
ولآخر الأخبار والمستجدّات المتعلّقة بالخطة، يُرجى متابعة موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام: http://bit.ly/20np831