بالأرقام.. "السياسة الضريبية" لداعش !

بعد تراجع عائدات "داعش" بحوالي 30%، جراء خسارة التنظيم لمزيد من المناطق التي سيطر عليها في كل من سوريا والعراق، والتي كانت ثرواتها خاصة النفط والغاز، تشكل أبرز إيرادات أغنى التنظيمات الإرهابية. اتجه تركيز التنظيم صوب زيادة الضرائب والغرامات لتغطية خسائره.

وفصل تقرير أعده معهد IHS المتخصص في النزاعات الدولية، تفاصيل ما يمكن تسميته بـ "السياسة الضريبية" لـ "داعش". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن التقرير أن التنظيم المتطرف يفرض على المزارعين دفع 46 دولاراً على كل هكتار يملكونه من الأراضي الزراعية سنوياً، و10% من إجمالي محصول القمح الذي يزرعونه أو أي محاصيل أخرى يتم بيعها في السوق المحلية، فيما قد تصادر مواشيهم إذا ما وجدت أجراس معلقة عليها.

وأوضح التقرير أن حوالي ثلث الإيرادات الضريبية التي يحصل عليها "داعش" تأتي من قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم يعمدون إلى الاستيلاء على المعدات والآلات الزراعية ليجبروا المزارعين على تأجيرها منهم فيما بعد.

أما السائقون فيواجهون غرامة مالية قدرها 43 دولاراً إن لم تحمل مركباتهم "رخصة" من "داعش"، وإذا ما فشل السائق في اجتياز اختبار "الثقافة الدينية" عند كل حاجز أمني، فيجبر حينها على دفع 20 دولاراً، فعلى ما يبدو بات جمع الأموال أهم عند التنظيم من قطع الرؤوس. وإن أقل سائق ما "مخالفين" بنظر التنظيم، فعليه دفع 23 دولاراً على كل راكب منهم، فيما يغرم 25 دولاراً في حال قاد السيارة من عكس اتجاه السير!

أما الضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية فأكبر بكثير وقد تضاعفت في الفترة الأخيرة، فبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" لا يسمح مقاتلو "داعش" بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، إلا لقاء 1000 دولار على كل 28 طناً من الحمولة.

وفي الرقة معقل التنظيم الرئيسي، يفرض على المدخن دفع 25 دولاراً، وضعفها على من وُجد في بيته صحن لاقط أو "دش"، وإن رغب الشخص في مغادرة المدينة التي يقيم فيها، عليه دفع رسوم باهظة تصل إلى 800 دولار، وهي لا تعفيه من العقاب إن تأخر في العودة أكثر من 15 يوماً، وعقوبته مصادرة بيته.

أما في باقي المناطق التي يسيطر عليها "داعش" فقيمة الضرائب والغرامات متروكة لزعيم التنظيم فيها، ففي الفلوجة العراقية مثلاً تفرض رسوم مغادرة بـ 1000 دولار مقابل 800 في الرقة.