فاضل: لن أتخلى عن البلد بعد الاستقالة

أول من أمس، وصلت إلى البريد الإلكتروني للصحافيين رسالة استقالة النائب روبير فاضل من المجلس النيابي بعد أن «كشفت معركة الانتخابات البلدية غبارها، وإذا بها تغيب أو تهمش أكثر من مكون أساسي من المجلس البلدي الجديد أو على الأقل أخلت بالأعراف وبالجوهر». وأضاف إليها «عدم استعداد المتحاورين أو المتناحرين لتنازلات تحفظ الوطن وتصون المواطنات والمواطنين، وحيث إن جهودي في التشريع لقضايا أساسية كلها قوبلت بصمت وتردد ولامبالاة».

صاحب أحد أهمّ المجمعات التجارية في البلد، الغائب عن طرابلس مُعظم الأوقات «لأسباب عمليّة»، لم يُقدم استقالته غداة التمديدين الأول والثاني لمجلس النواب، مُبرراً ذلك بأنه «لم أصوت مع التمديد في المرة الأولى وتمنوا عليّ أن لا أستقيل وفي المرّة الثانية تنازلت عن راتبي». لم يتنازل عن السلطة يوم غذّت الزعامات الطرابلسية قادة المحاور بالمال والسلاح، مُحولة منطقة التبانة إلى أرض بائسة. توقيت غير صائب اختاره فاضل لتقديم استقالته، فأخذت طابعاً طائفياً، من دون أن يتبين كيف سترتد إيجاباً على «التعددية والعيش المشترك». يوضح فاضل أنّ الانتخابات البلدية «هي حبة الكرز على قالب الحلوة. هناك تراكمات كفشل الإنماء وتعطيل التشريع والتمديد وغياب المحاسبة».

يصف الاستقالة بأنها «صرخة لإعادة النظر بالقانون الإنتخابي والحفاظ على التنوع والسلم الأهلي». ويقول إنّ «المشكلة ليست مع الناخبين، فأنا موافق أنها ليست حرب إلغاء ضد المسيحيين. مشكلتي هي مع قانون الانتخابات الذي يُعرض الطرابلسيين كل ست سنوات لفحص دم إن كانوا يريدون التنوع أو لا». لماذا لم يُقدم مشروع قانونٍ انتخابي آخر؟ «قدمت مشروع قانون يعني 250 ألف لبناني للحدّ من الفقر نُوِّم في الأدراج. الأمر نفسه سيتكرر. مع الإشارة إلى أنني من مناصري القانون الانتخابي المختلط ــ الأكثري والنسبي ــ وقلت لحلفائي إنهم مخطئون في عدم تبنيه».

الصديق المُقرّب لآل الحريري، سمع كلاماً من حلفائه السياسيين بأنّ «الاستقالة ما بتفيد». ولكنه لن يتراجع عنها حتى ولو أقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط في وجهه، في محاولةٍ لرفض الاستقالة. «أنا اليوم كنائب مش قادر فيدن. ولكن ذلك لا يعني أنني سأتخلى عن البلد بعد الاستقالة».