عقدت اللجان المشتركة، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً من أجل البحث في صيغة لقانون إنتخابي، حيث حصر النقاش في القانون المقترح المقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثاني المقدم من تيار المستقبل، القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الإشتراكي، فيما أجلت الجلسة إلى الثلاثاء القادم من أجل إستكمال البحث.
وفور إنتهاء الجلسة، صرّح عدد من النواب بمواقف، كان أبرزها للنائب عن كتلة المستقبل، أحمد فتفت، الذي رفض أي إقتراح يؤدي إلى تمرير النسبية التي وصفها بأنها "غير كاملة في ظل وجود سلاح غير شرعي".
وأضاف أنهم كتيّار، "متمسكون بالقانون المختلط مع القوات والمسيحيين المستقلين والتقدمي الاشتراكي القائم على 53% أكثري و47% نسبي"، معتبراً أن "موقفهم واضح ان قانون الدوحة الذي فرض بعد اجتياح بيروت نرفضه وأصبح وراءنا".
بدوره، رأى النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة، علي فياض، أن "التمديد للمجلس النيابي مرفوض وبات خياراً ميتاً لا يمكن احياؤه"، كاشفاً عن أن "حاجتنا ماسة الى قانون انتخابات على اساس النسبية والسيناريو الافضل الوصول الى قانون توافقي والاسوأ اجراء الانتخابات وفق قانون 60".
ولم تكن مواقف النائب عن تكتل التغيير والإصلاح، الآن عون، أقل صرامةً، حيث إعتبر أن "النسبية هي الحل من أجل تمثيل كل الأقليات سواء كانت طائفية او سياسية او غيره"، مضيفاً أن "الانتخابات البلدية اكدت ان النسبية هي الحل الافضل لتمثيل كل الاقليات، وما حصل في طربلس يشكل حافزاً لاقتناع الجميع بافضيلة اعتمادها".
ورأى عون، أنه "إن لم تحل مشكلة الوصول إلى الحسم في النقاشات فلا أرى كيفية الوصول إلى حل وأشعر ان ما يحصل اليوم لن يؤدي إلى نتيجة وحدنا"، قائلاً: "نحن بحاجة الى الجميع لتشكيل قوة ضغط حقيقية وصولاً الى التصعيد لاقصى حد حتى الوصول الى النتيجة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News