حظوظ الاقطاب الـ4 استنفدت

لم تبدّل المبادرات الرئاسية المحلية الصنع التي كان الرئيس سعد الحريري السباق اليها وبعده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لتسهيل انجاز الاستحقاق، في واقع تعطيل نصاب جلسات الانتخاب، تماما كما أخفقت الوساطات والمساعي الدولية والغربية حتى الساعة، في تحقيق أي خرق في جدار أزمة الشغور، الذي تكرّس مرة جديدة سيدا على قصر بعبدا اليوم مع تطيير الجلسة أربعين لانتخاب رئيس بفعل مقاطعتها من قبل نواب "التيار الوطني الحر و"حزب الله" والمردة".

غير ان الجهات الخارجية العاملة لانهاء المخاض الرئاسي اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية، ماضية في مساعيها، وفق ما تقول اوساط دبلوماسية عربية مقيمة في باريس رغم توصّل كل من حاول النظر عن كثب في الملف الرئاسي، وأبرزهم فرنسا والفاتيكان، الى قناعة شبه تامة بأن ايران مصدر التعطيل وبأن الرئاسة مصادرة او مخطوفة ومفتاح الافراج عنها موجود في طهران التي ترفض التنازل عنها قبل اتضاح الصورة في الاقليم وقبل ان تحصل على "دور ما" في المنطقة.

وفي وقت تشير الى ان فرنسا تقترح ادخال ايران الى مجموعة الدعم الدولية للبنان ما يعزز موقعها في المنطقة مقابل تسهيلها الاستحقاق، وان الفكرة قيد الدرس حاليا في الاروقة الاقليمية والدولية، تكشف الاوساط ان شخصيات دبلوماسية غربية بارزة تتواصل حاليا مع مراجع لبنانية سياسية وغير سياسية بعيدا من الاضواء، ويتبادل الجانبان افكارا واقتراحات قد تسمح بانجاز الاستحقاق الرئاسي ووضع حد للشغور.

وتشير الاوساط الى ان الدبلوماسيين المتابعين للملف اللبناني والناشطين محليا وخارجيا، يستعجلون انتخاب رئيس في اسرع وقت، ويكررون هذا النداء في كل لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، ذلك انهم باتوا يستشعرون ان الاستقرار في لبنان قد لا يصمد في وجه الشلل المؤسساتي من جهة، والخطرين الامني والاقتصادي الآخذين في التمادي من جهة أخرى. فتنظيم "داعش" الذي يواجه حربا قاسية في سوريا والعراق لا يزال يتربص بلبنان وقد يحاول التحرك فيه مجددا اذا سنحت له الفرصة، واذا كان الجيش والاجهزة اللبنانية له في المرصاد، الا ان الدرع العسكري يحتاج ايضا الى غطاء سياسي لتعزيزه.

أما اقتصاديا، فتوضح الاوساط ان الجهات الدولية حذرت وتحذر من الوضع الهشّ القائم حيث النمو الى تراجع، كما ترى ان تحمّل تبعات القانون الاميركي لتضييق الحصار المالي على "حزب الله" لبنانيا، يتطلب جسما سياسيا سليما قادرا على المواجهة، ما يحتم اعادة الرأس الى جسد الدولة اولا، بما يعيد انعاش المؤسسات الدستورية المشلولة.

أمام هذا المشهد غير المطمئن، تقول الاوساط ان معالجة الازمة الرئاسية باتت تتطلب مقاربات جديدة كليا، وعرابو الحل اللبناني في الخارج كما اطراف محليون، باتوا يرون ان أول خطوة نحو الخروج من النفق الرئاسي قد تكون باقتناع الاقطاب الموارنة الأربعة بأن حظوظهم الرئاسية استنفدت وانتفت ويجب البحث عن شخصية وفاقية من خارج الاصطفافات لتولي سدة الرئاسة.