نظريان: حتى لا نبقى في دائرة ازدواجية المعايير

نظمت لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين، بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، في "بيت المحامي" - بيروت، مؤتمرا عن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة في لبنان: الدافع والتحديات القانونية"، برعاية وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان ونقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم.

وألقى الوزير نظريان كلمة قال فيها: "يشكل انعقاد هذا المؤتمر اليوم بادرة طيبة من نقابة المحامين استنادا الى الجهد الكبير الذي تبذله لجنة الطاقة والمياه في النقابة، كما يشكل بارقة أمل تنير نفوسنا وعقولنا تمهيدا للانارة الشاملة المنشودة التي نسعى الى البحث عنها في كل مصدر تتوافر فيه الفرص وتقل فيه التحديات.

وقد يسأل البعض ما علاقة المحاماة بالطاقة والمياه باعتبار انها مهنة الرسالة الإنسانية والإجتماعية وليست مهنة التقنيات المعقدة وخصوصا أنني تعلمت من تجربتي في هذه الوزارة أن الحديث عن الطاقة في بلدنا هو الحديث عن الأزمات المفتوحة والحلول المرتهنة".

وأضاف: "حتى لا نبقى في دائرة ازدواجية المعايير المعتمدة في الأنماط السياسية السائدة، لا بد من العودة دائما الى القوانين المرعية والسعي الى تطبيقها وليس البحث عن مخارج للتفلت منها لتصبح الأعراف أقوى منها وتصدر أحكامها الإستنسابية على قياس المصالح المباشرة.

من هنا التعويل على دور المحامي في تكامله مع دور المشرع لإنتاج قوانين قابلة للتطبيق تراعي المصلحة العامة للبلد والناس وترتقي بالخدمة العامة الى حيث يجب أن تكون، والحديث عن استراتيجية التنمية المستدامة كما هو عنوان مؤتمركم اليوم يشمل العديد من المحاور، ولعل أهمها تلك التي تتناول موضوعات كفاية الطاقة والطاقات المتجددة".

وتابع: "في هذا الصدد، نعمل حاليا على الإستثمار في قدراتنا الذاتية ذات الكفاية العالية على رغم محدودية الإمكانات في موازنة الدولة اللبنانية، وبالتالي لن نتقاعس في إقناع كل المنظمات الدولية والجهات المانحة بتوجيه اهتماماتها نحو موضوعات التنمية المستدامة واعتبارها من الأولويات استكمالا لنتائج "قمة باريس" الأخيرة وان كان التظهير العملي سيرى النور اعتبارا من العام 2020".

وقال: "سيتناول مؤتمركم اليوم مجموعة من العناوين الكبرى وستشكل المحاور المطروحة على مستوى السياسات والتشريعات خارطة طريق واضحة للأعوام 2016-2020، وتزداد أهميتها في عرضها ومناقشتها أمام مجموعة رائدة من القانونيين، ونلفتكم الى ان تطوير أي نظام طاقوي يعتمد على الركائز الآتية: الإرادة السياسية، التمويل، التقنيات، الحوافز التشريعية، الشراكة وخفض المخاطر".

وتمنى أن "تخرج التوصيات بخلاصات يمكن البناء عليها، مع إيماننا بدور النقابات كقوى حية أساسية في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية".

وشكر لنقابة المحامين "هذا الدور الرائد وحسن الإستضافة".