لائحة أميركيّة ثانية قد تضم وزراء ونوابًا من "حزب الله"

اكد الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أن مساعد وزير الخزانة الأميركي جاء إلى لبنان بهدف واضح، ليؤكد أنه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال، أن نهرب من تطبيق القانون الأميركي، وإلا سيكون هناك ثمن غالٍ سيدفعه لبنان، وهو عقوبات على القطاع المصرفي بالكامل.

يضيف عجاقة "هناك أمران لافتان في خطاب مساعد الوزير الأميركي، الأمر الأول هو أنه عكس التحاليل، أكد أن الطائفة الشيعية غير مستهدفة في لبنان، مع العلم أن طبيعة القانون الأميركي تشير إلى أن بيئة حزب الله هي المستهدفة، والأمر الثاني أنه لن يتم المسّ بالنظام المالي اللبناني، وقد أكدها بشكل واضح في تصريحات له، وهذه علامة جيدة، مع وضع سقف للمواجهة بين الأميركيين وحزب الله، ويبدو أن هذا السقف يكمن في عدم انهيار النظام المالي، لكن هذا لا يعني أننا لن نواجه صعوبات في هذا المجال، ولكن لا انهيار للنظام المصرفي، ويتم الحديث عن لائحة أميركية جديدة ستظهر تباعًا".

ولدى سؤاله "ما وضع حزب الله إذا طالت هذه اللائحة الجديدة أعضاء له مهمين من نواب ووزراء؟"، يجيب عجاقة أن اللائحة الأولى تضمنت أعضاء من حزب الله، والمشكلة في وجود أسماء نواب ووزراء لحزب الله في اللائحة الثانية، وهذا الأمر إذا حصل سيشكل أزمة على صعيد الحكومة اللبنانية، لسبب بسيط، لأنه لا توجد آلية ثانية معروفة كي يحصل النواب والوزراء على رواتبهم وأجورهم، وما نعرفه تقليديًا أن الوزير والنائب لديهما إعتمادات، وليسا موظفين، وتفتح إعتمادات لهما، وبالتالي شهريًا بوساطة قرار دفع من وزارة المالية، تتحول الأموال من مصرف لبنان إلى حساباتهما الخاصة".