حمادة: أرسلان لن يعطي الكوستابرافا أي شرعية

رأى مستشار رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، الدكتور سليم حمادة، أن مطمر "الكوستابرافا" قد "فرض على أهالي المنطقة رغما عنهم، وان إحساسهم بمسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان هو الذي حال دون نزولهم الى الشارع، وهذا أمر وجب شكرهم عليه بدلا من المضي قدما بخداعهم ومراوغتهم، وهو خطأ سيدفع من كان مسؤولا عنه ثمنا باهظا في سمعته عندما تحين اللحظة المناسبة".

واعتبر أن "خديعة مطمر الكوستابرافا مستمرة بالتوازي مع الاستخفاف بعقول الناس الذين جرى التعهد لهم أن طمرا تقنيا سيحصل، في وقت أصبح فيه من المؤكد أن الطمر العشوائي سوف يكون سيد الموقف، ولا تلوح في الأفق حتى تاريخه أي مواصفات بيئية دولية استثنائية لخلايا الطمر وللتمديدات التقنية، بل ما يجري طمره الى اليوم هو حقيقة هذا المشروع المشبوه الملوِث للمحيط والملوث بالمروجين له".

وقال: "لو كان الموضوع بعكس ذلك، لماذا تخلت الحكومة عن مسؤولياتها بتلزيم الرقابة للمنظمات الدولية او لبلدية الشويفات، أو على الأقل للجنة التي تم ذكرها في قرار مجلس الوزراء ذات الصلة، حيث كان يفترض تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيلها من ممثلي وزارة الداخلية والبلديات، البيئة، المال ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ U.N.D.P لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ، على ان تعمل هذه اللجنة تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية والبلديات. فأين هذه اللجنة التي وعدنا بها؟"

وأضاف: "إن قرار مجلس الوزراء بني على باطل لناحية عدم طلب بلدية الشويفات الموافقة على إنشاء المطمر، أو لناحية إدراج أسماء منظمات دولية لم يتم حتى الاتصال بها أو الوقوف عند رأيها، بالرغم من الوعود التي أغدقتها الحكومة وتباهت بالتزامها، وهو ما يدفعنا الى الشك في أن حسيبها رقيبها".

وأشار الى أن "استمرار خديعة الرقابة سوف يدفع بأهل المنطقة، التي أصبح تلوثها قضية وقت، في اتجاه التصعيد بكل أنواعه بهدف وضع الامور في نصابها تقنيا وأخلاقيا".

وأكد أن "علاقاتنا السياسية مع شركائنا في الوطن واحترامنا لمبادئنا وولاءنا للقضايا المحقة لا تمنعنا من تقديم الولاء للناس المتضررين، وهم في صلب خط الدفاع عن لبنان، ولم يقصروا في أي واجب تجاهه، ولهم كل الحق في الاستفسار والشورى والرقابة على مطمر السموم المشؤوم، ولا حق لأي أحد آخر في حرمانهم حقهم المكتسب من خلال المراوغة والخداع ونظرية النزاهة السياسية المزعومة. وما يدعم وجهة نظرنا، أنه حتى هذه اللحظة يتعثر مسار المناقصات التي كلف مجلس الإنماء والإعمار إجراءها للأسباب السياسية نفسها التي أدت الى انفجار الازمة العام الماضي، والى تقاسم المصالح والنفوذ، وإلا فكيف يمكن تفسير تأجيل مناقصة الكنس والجمع وعدم الاعلان عن مناقصة الفرز والمعالجة؟"

وختم حمادة: "موقف أرسلان سيبقى تابثا من هذا المطمر، ولن يعطيه أي شرعية متوخاة، وعلى الحكومة ألا تستخف بجدية هذا الموضوع، وأن تبحث في الحلول الرقابية في جلسة مجلس الوزراء يوم غد، وتلتزم كل ما ورد في قرارها المبهم".